القبض على المتهمين بغسـل 40 مليون جنيه استولا عليهم من شركة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة، محاسب سابقًا بإحدى الشركات) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة وتمكنا بوجب ذلك من الإستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالى الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها.
ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (40 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلاف مكافحة الأموال العامة الادارة العامة محاسب حقيقة شركات الأدوية الوحدات السكنية إجراءات طريق مليون جنيه القبض على جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية
إقرأ أيضاً:
استجواب تاجر مخدرات أخفى 50 مليون جنيه حصيلة تجارته في العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.