وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان صومعة غلال بالبحيرة.. سعتها 60 ألف طن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولتهم في محافظة البحيرة، بتفقد صوامع الغلال على طريق زاوية غزال بدمنهور، المخصصة لتخزين القمح وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.
يُشار إلى أنّ محافظة البحيرة تضم 6 صوامع بطاقة استعابية 137 ألف طن، بنطاق مراكز «أبو المطامير، وادى النطرون و العشر ألاف، وشمال التحرير ودمنهور» ومدينة النوبارية.
واستمع «آمنة» إلى شرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة، وكيفية مراقبة المخزون وعملية التداول والنقل بشكل مميكن، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية، لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.
افتتاح مشروع بالمنطقة اللوجيستيةوكان وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصلحي وزير التموين، قد شهدا افتتاح أحد مشاريع المنطقة اللوجستية في دمنهور، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صوامع الغلال البحيرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو