وثيقة.. معلومات الوزراء يكشف التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعًا بحثيًّا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024- 2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة إلى الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً في ما يتعلقُ بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التي فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًّا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030): تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين.
وتستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، حسب الجوهري.
وأضاف الجوهري: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كل الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كل المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية؛ وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين، لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية.
وقال الجوهري، بشأن فلسفة ومنهجية إعداد الوثيقة: استند إعداد الوثيقة على خلاصة آراء عدد من الخبراء المحليين والدوليين المرموقين الذين شملهم مشروع بحثي متكامل تم تنفيذه بمركز معلومات مجلس الوزراء لصياغة توصيات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصري وترسيخ دعائم نهضته شارك به نحو (400) خبير في (19) مجالاً أساسياً بالنسبة للاقتصاد المصري، وخلص إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري. واستندت الوثيقة في ما يتعلق بالمستهدفات المستقبلية إلى الرؤى والبرامج الطموحة التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية لأجل (2024-2030)، بينما تم استخلاص الأولويات العاجلة من عدد من المصادر على رأسها الخطط قصيرة الأجل لتلك الوزارات خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025).
وأكد مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستناداً إلى أهمية الوثيقة في صياغة توجهات ومستهدفات الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة سيتم طرحها للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية؛ حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور؛ من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإرسال الوثيقة إلى عدد من كبار الاقتصاديين والخبراء والمتخصصين، لدراسة ما بها من أفكار، تمهيدًا لعقد ورشة عمل موسعة معهم، يستمع خلالها رئيس الوزراء، والوزراء المعنيون، إلى تعليقاتهم وملاحظاتهم، ورؤاهم بشأن الوثيقة. وسيتم نشر نسخة موجزة من الوثيقة على منصة "حوار" للنقاش حولها من قِبل مختلف طوائف المجتمع؛ تعزيزاً للمشاركة المجتمعية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مركز المعلومات مجلس الوزراء الاقتصاد المصري نهضة الدولة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد رئیس مجلس الوزراء الاقتصاد المصری الدولة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتفقد مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من مكونات المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك، وذلك عقب قيامه بافتتاح المقر اليوم.
وخلال تفقده للمقر، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، الذي أوضح أن إنشاء هذا المقر بالقاهرة الجديدة جاء بهدف التوسع، حيث يقام على مساحة كلية تبلغ نحو 5 آلاف م2، ومقسم إلى ثلاثة طوابق كما أنه مُجهز وفقاً لأحدث المعايير العالمية، حيث يضم المقر الرئيسي مختلف قطاعات وإدارات الجهاز، من بينها إدارة الشكاوى، وإدارة ضبط الأسواق، وإدارة التحريات والتحقيقات التي تقوم بالتحقق والفحص الفوري لشكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعمل على تحقيق نتائج تبدأ بإزالة أسباب الشكوى، وتصل إلى إحالة المخالفين للنيابة العامة، مع التأكيد على متابعة سير العملية لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلاني.
كما يضم المقر مركز تدريب إقليمي للجهاز لتأهيل الكوادر البشرية لأعضاء الجهاز وتزويده ببرامج تدريبية معتمدة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم بشكل فاعل، بما يُسهم في تحقيق رضاء المواطنين.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن افتتاح هذا المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك يتزامن مع الانتهاء من تأهيل وتشغيل الأفرع الإقليمية للجهاز بمحافظات: دمياط، والأقصر، وشمال سيناء، والإسكندرية، وجار الانتهاء من تأهيل وتشغيل الفرع الإقليمي بمحافظة الغربية، كما تم تخصيص مساحة أرض بمحافظة جنوب سيناء لإنشاء مقر إقليمي للجهاز، بالإضافة إلى مركز تدريب إقليمي، وجار تغطية الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية.
وخلال جولته بالمقر الرئيسي الجديد للجهاز، تفقد رئيس الوزراء تفقد مركز التدريب الإقليمي للجهاز، حيث استمع لشرح من إبراهيم السجيني، حول دور المركز والبرامج التي يقدمها، الذي أوضح أنه تم تصميم هذا المركز وتجهيزه وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، لتسهيل إجراءات استقبال الشكاوى عبر الوسائل المتعددة؛ حيث يتم التعامل مع الشكاوى بسرعة وكفاءة عالية، وخفض معدل زمن الإستجابة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار سعي جهاز حماية المستهلك المستمر لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات العاملين به.
وفي الوقت نفسه، أشار "السجيني" إلى أن مركز تدريب حماية المُستهلك الإقليمي يواصل أداء دوره المحوري في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها على المستويين الفني والإداري، وتدريبهم على أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، والتعامل مع الشكاوى وتحقيق رضا المواطن، فضلاً عن تدريب الشركات والكيانات الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات والتطورات المحلية والدولية في مجالات حماية المستهلك، حيث يتم تصميم المحتوى التدريبي وفقًا لأحدث المعايير والتجارب العالمية، مع الاستعانة بخبراتٍ وطنية ودولية؛ لضمان تقديم مادة علمية متقدمة تُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
وأضاف أن مركز التدريب يعدُ منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الرقابية، كما يسهم في ترسيخ ثقافة حماية حقوق المستهلك، من خلال عقد ورش عمل، وندوات، وبرامج توعية تستهدف مُختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن تدريب الكوادر الشبابية وإعداد قيادات الصف الثاني لتأهيلهم للمناصب، كما قام الجهاز بالتنسيق مع "كليات الإعلام " بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لعقد ورش عمل تدريبية باعتبار أن هذه الفئة العمرية تمثل شريحة كبرى من المستهلكين، فضلاً عن التدريب العملي داخل مختلف قطاعات وإدارات الجهاز ذات الصلة، بالإضافة إلى أنه يتم الإستفادة من مشاريع التخرج التي يقوم بها الطلبة في المحتوى التوعوي للجهاز.
وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي ــ خلال جولته بالمقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك ــ على الخدمات الرقمية التي تتيحها الشاشة الذكية لتلقي الشكاوى، حيث أوضح إبراهيم السجيني أنه إنطلاقا من رقمنة كافة خدمات الجهاز المقدمة للمواطنين، وحرصاً على التيسير على الراغبين في التقدم بشكوي، قام الجهاز بإطلاق منظومة الشاشات التفاعلية والتي من خلالها يتمكن المستهلك من قيد شكواه بسهولة يسر، حيث يقوم الشاكي بكتابة البيانات الأساسية لشكواه من هاتف ورقم قومي ومضمون شكواه وبمجرد ادخاله للشكوى، تُدرج الشكوى على الفور على منظومة الشكاوى المركزية بالجهاز؛ ويتم التواصل بالشاكي والمشكو في حقه فور استلام الشكوى.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن هذه الشاشات التفاعلية متواجدة الآن بكل من القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وبعض المحافظات الأخرى، وهي موزعة على عدد من المراكز والمولات التجارية وأماكن تجمع المواطنين، تيسيراً عليهم في تقديم شكواهم .
كما شملت جولة رئيس الوزراء بالمقر الرئيسي أيضاً تفقد ادارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، للتعرف على تجهيزاتها ودورها؛ حيث أشار إبراهيم السجيني إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 أولى أهمية كبرى للتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم من خلال إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلاني، برصد ومتابعة مختلف الإعلانات والمسابقات وعمليات الشراء عبر المنصات المختلفة وتلقي الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بكل ماهو إعلان مضلل وسلوك خادع، كما تقوم الإدارة بالتأكد من كافة المسابقات ومراجعة شروطها والتأكد من الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك من عدمه، ومطابقته للمعايير والضوابط.
وتعرف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كذلك على منظومة وآليات تلقي الشكاوى بالجهاز، حيث أوضح إبراهيم السجيني أن الجهاز لديه مركز رئيسي لتلقي الإتصالات والشكاوى (كول سنتر) على الخط الساخن 19588 مزود بأحدث التقنيات، وفريق عمل مدرب لاستقبال وتسجيل شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، مما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الاحترافي مع كافة الاتصالات، حيث يعمل به نحو 70 موظفاً، يقومون باستقبال الشكاوى والإستفسارات وكذلك متابعة الشكوى الواردة عبر الخط الساخن للجهاز، لافتاً إلى أن مركز تلقي الإتصالات يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية، ويتلقي يومياً قرابة 1800 شكوى وبلاغ من المواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز أنه إلى جانب مركز تلقي الاتصالات، فإن "حماية المستهلك" يرد له سنوياً قرابة الـ 200 ألف شكوى وبلاغ من مختلف قنوات التواصل، حيث يمتلك قنوات متنوعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة إلى جانب الخط الساخن، تيسيراً على المواطنين، كما تم استحداث آليات إليكترونية على نظام تلقي الشكاوى تساعد على تقليل مدد التحقيق في الشكاوى حتى الوصول لـمتوسط 8 أيام كزمن استجابة للشكوى، حيث أن آليات التعامل مع الشكاوى تتم من خلال الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام الوسائط الإلكترونية.
كما عرض إبراهيم السجيني، نتائج إطلاق تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه يأتي إيماناً من جهاز حماية المستهلك بدوره في حوكمة آليات العمل، ورقمنة الخدمات المُقدمة للمُستهلكين، ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، ويهدف التطبيق إلى تعزيز سرعة التواصل مع المستهلكين وحل مشكلاتهم، في إطار جهود الجهاز في تنظيم الأسواق، ولا سيما سوق التجارة الإلكترونية في مصر، فضلاً عن أن الجهاز اعتمد على تبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين خدماته، بما يُحقق رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي، ويُعزز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن استدامة النمو في قطاع التجارة الإلكترونية، وتقديم خدمات رقمية ذكية للمُستهلك المصري على مدار الساعة دون الحاجة لتدخل للعنصر البشري في هذه الآلية.
وفي ختام جولته بالمقر، سجل رئيس مجلس الوزراء كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن سعادته لزيارة وافتتاح المبنى الجديد لجهاز حماية المستهلك، معربا عن تمنياته بالتوفيق لجميع كوادره في أداء مهامهم في خدمة المواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه