القصيم

أعلن تجمع القصيم الصحي عن تشغيل مركز الرعاية الصحية الأولية بشرق الفايزية كمركز رعاية صحية عاجلة “مناوب” للفترة المسائية من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الـ 12 من منتصف الليل، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من كل أسبوع.

وأفاد التجمع، أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ببريدة التي تعمل بنظام المناوبة بلغ 5 مراكز صحية وهي مراكز الشقة والضاحي وشرق الفايزية التي تقدم خدماتها للمراجعين لمدة 16 ساعة، في حين تستمر مناوبة مركزي الإسكان والسادة الصحيين في المناوبة واستقبال المرضى لمدة 24 ساعة متواصلة طوال أيام الأسبوع.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن قرار اعتماد تشغيل مركز شرق الفايزية الصحي كمركز رعاية عاجلة” مناوب” جاء بعد استيفاءه للمتطلبات اللازمة وتجهيزه بكافة احتياجاته من الطواقم الطبية والفنية والإدارية لخدمة المستفيدين على أكمل وجه في عددٍ من العيادات العامة وأقسام الطوارئ والأشعة والمختبر بالمركز الصحي.

وبيّن التجمع أن الهدف من تشغيل بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية المؤهلة كمراكز رعاية عاجلة مناوبة هو تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية خلال الفترة المسائية، وجعل الخدمة الصحية متاحة للجميع في مختلف الأوقات بمقار سكنهم ومحال إقامتهم.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الرعاية العاجلة تجمع القصيم الصحي مناوب

إقرأ أيضاً:

كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل

وضع قانون العمل الجديد، عقوبات مشددة بحق من يقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص رسمي، حيث تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل حتى 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي هذا القانون في إطار أهدافه الرامية إلى تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج وخلق بيئة عمل مستقرة ومتطورة، تواكب المعايير الدولية في تأهيل العمالة وتوفير بيئة إنتاج ملائمة.

عيد الأضحى وإجازات العمال.. كيف يحميك قانون العمل الجديد؟نقابة عمال الجيزة: اهتمام دولي بقانون العمل الجديد كتشريع شامل للعدالة6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل

وينص القانون بوضوح على منع مزاولة عمليات إلحاق العمالة دون ترخيص قانوني، ومخالفة القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل العمالة المصرية، بالإضافة إلى حظر تقاضي مبالغ غير مستحقة من أجور العمال، مع إمكانية إغلاق المنشآت المخالفة كعقوبة إدارية وجوبية في حالات الإدانة.

طباعة شارك قانون العمل الجديد تشغيل المصريين الحبس والغرامة أصحاب العمل تأهيل العمالة

مقالات مشابهة

  • مع نفاد الوقود.. الرعاية الصحية في قطاع غزة على حافة الانهيار
  • محافظ الفيوم يشدد على الاستجابة الفورية وحلول العاجلة لضعف ضغوط مياه الشرب
  • رسميًا.. اعتماد مركز اضطرابات النوم بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة
  • كيف تعامل القانون مع تشغيل المصريين دون ترخيص| تفاصيل
  • تجمع الباحة الصحي يُفعّل "اليوم العالمي للتبرع بالدم 2025"
  • تجمع القصيم الصحي يجدد اعتماد "سباهي" لثلاثة مراكز صحية
  • هيئة الرعاية الصحية توقع مذكرة لتطبيق حلول صحية ذكية ومستدامة
  • بين الصيانة والتوسعة.. توجيهات حكومية لإنقاذ كهرباء عدن
  • رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن
  • مفوضية الانتخابات تُعلن النتائج الأولية لانتخابات «نقابة المهن الإلكترونية والتبريد والأعمال الكهربائية»