موريتانيا.. وفاة 36 شخصاً بسبب أمراض قاتلة!

سجلت موريتانيا في الأسابيع الأخيرة 36 حالة وفاة نتيجة الإصابة بوباء الدفتيريا وحمى الوادي المتصدع، في تحذير جديد للسلطات الصحية والمجتمع من خطورة المرضين وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح الوزير الموريتاني للصناعة التقليدية والحرف، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ماء العينين ولد أييه، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، أن 23 حالة وفاة سجلت بالدفتيريا و13 حالة بحمى الوادي المتصدع.

وأكد أن المصالح الطبية أكدت حتى الآن 36 إصابة مؤكدة بحمى الوادي المتصدع و436 إصابة بالدفتيريا، مشيرًا إلى أن المرضين في مرحلة الانحسار، لكنه شدد على أن هذا لا يعني التهاون بالإجراءات الصحية والوقائية.

الدفتيريا: مرض معدٍ يهاجم الجهاز التنفسي

الدفتيريا هي عدوى بكتيرية حادة تصيب الحلق والجهاز التنفسي العلوي، وتنتقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال والعطس. يسبب المرض مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الفشل القلبي والوفاة، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن أو أصحاب المناعة الضعيفة.

وتشمل أعراضه التهاب الحلق، الحمى، صعوبة التنفس، وتكوّن غشاء سميك في الحلق قد يسد مجرى الهواء. الوقاية تكون عبر التطعيم المنتظم الذي يعد الأكثر فعالية في الحد من انتشار المرض.

حمى الوادي المتصدع: فيروس يحمل مخاطر عالية

حمى الوادي المتصدع هي مرض فيروسي ينتقل أساسًا عبر لدغات البعوض، ويصيب الإنسان والحيوان على حد سواء. تتراوح أعراضه بين الحمى، الصداع الشديد، آلام المفاصل، والغثيان، وقد تتطور في حالات شديدة إلى نزيف داخلي وفشل كبدي أو كلوي.

ويعد المرض أكثر خطورة في المناطق الريفية ومواسم الأمطار، حيث يكثر تكاثر البعوض. الوقاية تتطلب مكافحة البعوض، استخدام الناموسيات، وتجنب مناطق تكاثر الحشرات.

جهود السلطات الصحية ومخاطر التهاون

تعمل الحكومة الموريتانية على تعزيز حملات التوعية الصحية، وتكثيف الرصد الطبي، وتقديم اللقاحات اللازمة، خصوصًا للأطفال والمجموعات الأكثر عرضة للمرض.

وأكدت السلطات أن الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل غسل اليدين، ارتداء الكمامات عند الضرورة، والتطعيم، يشكل خط الدفاع الأول للحد من انتشار المرضين.

يشير الخبراء إلى أن التهاون بالوقاية قد يؤدي إلى موجات جديدة من العدوى، خصوصًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الصحية. ومع استمرار الرصد الطبي والإجراءات الوقائية، يتوقع أن تشهد البلاد تراجعًا تدريجيًا في عدد الإصابات والوفيات خلال الفترة المقبلة.

المغرب: السجن من 3 إلى 15 عاماً لـ17 شخصاً إثر أعمال عنف خلال احتجاجات حركة “جيل زد 212”

أصدرت محكمة مغربية أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و15 عاماً على 17 شخصاً لإدانتهم بالضلوع في أعمال عنف خلال احتجاجات حركة “جيل زد 212″، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وجاءت الأحكام على خلفية أعمال عنف شهدتها بلدة “آيت عميرة” بضواحي أكادير جنوب البلاد، في الأول والثاني من أكتوبر، عقب دعوات التظاهر التي أطلقتها الحركة للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير بالسجن النافذ لمدد تراوحت بين 15 عاماً لثلاثة متهمين، و12 عاماً لمتهم واحد، و10 أعوام لتسعة آخرين، فيما حُكم على آخرين بالسجن 3 و4 أعوام.

وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين: إضرام النار، تخريب مبانٍ، العنف في حق رجال القوة العمومية، وعرقلة الطريق.

وأشارت السلطات إلى أن الاحتجاجات اليومية التي نظمتها حركة “جيل زد 212” استمرت نحو أسبوعين في مدن مختلفة، ولم تُسجل خلالها صدامات، إلا أن ضواحي أكادير شهدت أعمال عنف أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 300 آخرين معظمهم من الشرطة.

من جانبها، دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما وصفته بـ”القمع العنيف للتظاهرات”، بينما أكدت حركة “جيل زد 212” رفضها لأعمال العنف وتشددها على التظاهر السلمي.

وأعلنت السلطات المغربية وضع409 أشخاص رهن الحراسة النظرية غداة أعمال العنف، وأوضح مصدر قضائي أن غالبية الملاحقين متهمون بـ”ارتكاب أعمال تخريب وعنف وسرقة”.

المصدر: عين ليبيا