الطويل: جميع أسرى غزة منذ 7 أكتوبر معتقلون بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي"
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
غزة - صفا
قالت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل، الخميس، إن جميع الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يندرج اعتقالهم تحت قانون "مقاتل غير شرعي".
وأوضحت في تصريح صحفي أن هذا النوع من الاعتقال يجري دون تهمة أو قضية ولم يتم محاكمة أي معتقل أو إصدار أي حكم سواء إداريًا أو خلافه حتى اليوم.
وأضافت الطويل أن كل ما يتم من إجراءات بغلاف قانوني هي شكلية ولا يبنى عليها أي نتيجة مستقبلًا وتأتي للتغطية على الجرائم المنظمة التي تتم بحق الأسرى في السجون.
وطالبت المؤسسات الدولية ذات الصلة بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المعتقلين والأسرى ودعوة "إسرائيل" للكف عن استخدامهم كرهائن ومختطفين لأجل أهداف سياسية أو حزبية داخلية.
وجددت الطويل دعوتها إلى المؤسسة الفلسطينية الرسمية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتبني هذه الملف على أعلى المستويات لوقف التغول الحاصل بحقهم من الاحتلال.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المقاتل غير الشرعي أسرى غزة
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية