خبير اقتصادي: وثيقة التوجهات الإستراتيجية توثيق للمرحلة المقبلة.. وتطابق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وثيقة التوجهات الاستراتيجية والتي تتحدث عن خريطة الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات.
وقال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "وثيقة التوجهات الاستراتيجية هي توثيق للمرحلة المقبلة، وتتطابق مع رؤية مصر في الأمم المتحدة 2030".
وأضاف: "120 مليون نسمة سيكون تعداد سكان مصر بحلول عام 2030"، موضحا: "رؤية مصر في الـ6 سنوات المقبلة تحتاج إلى ضعف الموازنة الموجودة".
وأشار الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،: "مصر تواجه تحديات كبيرة ولا بد من مواجهة التضخم المستمر"، موضحا: "انخفاض معدل التضخم في بداية 2025 إلى أقل من 10%".
واسترسل الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي،: "التقديرات العالمية تشير إلى أن التضخم يحتاج وقتا لينخفض"، لافتا: "10 آلاف دولار قيمة النولون في شركات الشحن مما أدى إلى رفع التكلفة".
وأوضح أن تراجع معدلات السياحة في الفترة الحالية لن يزيد من معدل العملة الأجنبية، مؤكدا ان الدولة لديها خطة طموحة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتثبيت سعر الصرف يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وشدد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أن السياسة الضريبية والجمركية لابد أن تكون بالفاتورة الإلكترونية، موضحا أنه لا بد من معرفة رؤية الحكومة من المشاركة في اتفاقية البريكس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية الإقتصاد المصرى الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى الدكتور مصطفى بدرة التوجهات الاستراتيجية المؤسسات الدولية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية