اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 8 يناير 2024، نيابة عن وزارة المالية أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 40 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما يبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 20 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتعتبر أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام، كما يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل صرف نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعروف بها في دول العالم.
جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2024
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأول في العام الجديد في 1 فبراير 2024، على أن تعد الاجتماع الثاني لها في 28 مارس 2024، والثالث في 23 مايو 2024، والرابع لها في 18 يوليو 2024، والخامس في 5 سبتمبر 2024، والسادس سيكون موعده في 17 أكتوبر 2024، على أن يكون الاجتماع السايس مقرر عقده في 21 نوفمبر 2024، والاجتماع الثامن والأخير في 26 ديسمبر 2024، للنظر وتحديد سعر الفائدة وسعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الموازنة العامة للدولة البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية المرکزی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس