إلغاء الديون المستحقة لـ(CNSS ) بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عن إلغاء الديون المستحقة للصندوق بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، لفائدة العمال غير الأجراء.
وقال بلاغ للصندوق، إن الأمر يتعلق بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا السياق، ينهي الصندوق إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، والذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.
وحسب البلاغ، فإنه يتعين على العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة إثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
تجدر الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تخول لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدیون المستحقة
إقرأ أيضاً:
إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات من الغرامات المستحقة عليهم
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #إعفاء #المبتعثين على #نفقة #الجامعات_الرسمية من #الغرامات المستحقة عليهم؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمن عليهم التزام للجامعات الرسمية لتصويب أوضاعهم الماليَّة والتَّخفيف عليهم.
ونصَّ القرار على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة بذمته في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة (كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة دفعة واحدة) لدى وزارة المالية / مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
كما نصَّ على إعفاء المبتعث مما نسبته 50% من الغرامات المستحقة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة (كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة) والغرامات المتبقية على فترة 12 شهراً، شريطة تقديم ضمانات مالية بذلك، على أن تتم التسوية.
مقالات ذات صلةوتضمَّن القرار أيضاً إعفاء المبتعث الذي قام بتسديد قيمة النفقات الفعلية للبعثة كاملة وجزءاً من الغرامات من الغرامات المتبقية بذمته، وكذلك اعتبار أي مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية / مديرية الأموال العامة من أصل النفقات الفعلية، إذا كان المبلغ المسدَّد أقل من هذه النفقات. أما إذا كانت المبالغ المسددة تزيد على أصل النفقات الفعلية للبعثة، فيعفى المبتعث من باقي الغرامات ولا ترد له أي مبالغ.
وفيما يتعلق بقضايا المبتعثين التي صدرت بها قرارات أحكام القطعية لصالح الجامعات أو ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصة، فيتم التعامل معها بإعفاء المطالبات التي صدر فيها قرارات أحكام قطعية من قيمة الغرامات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة. أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعية)، فيتم الإعفاء من الغرامات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة وأي رسوم ومصاريف مستحقة لحساب القضية دفعة واحدة، على أن تتم مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟