إدارة الأحداث السياسية في وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يناير 9, 2024آخر تحديث: يناير 9, 2024
د. محمد وليد صالح
باحث وكاتب عراقي
الجمهور ومتخذوا القرار يتابعون تطور الأزمات من طريق ما تقدمه وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات، أي انها تنقل له وللرأي العام الواقع الاجتماعي، وهذه العملية قد تتعرض بقصد أو بدون قصد لأخطاء أو لقدر من التشويه، الأمر الذي يؤدي إلى الأخطار والآثار الناتجة عن الأزمة أو الكارثة نتيجة نقل المعلومات بشكل غير الدقيق مما يترتب عليه مشكلات عدة، فالإشارة إلى أخطاء تحدث في ممارسة وسائل الإعلام لعملها أما بالتهويل أو التهوين قد تؤدي إلى أزمات وأحيانا كوارث، من جانب آخر فان التأخير عن نشر الأخبار والمعلومات عن الأزمات والكوارث، يزيد من حالة الارتباك والغموض التي يتسم بها موقف الأزمة، وبالتالي تزداد فرص ظهور الشائعات.
تعمل وسائل الإعلام بوصفها منظمات رئيسة للتحضير والاستعداد والاستجابة للأزمات بوساطة التحذير وكسب التأييد والتعاطف ومحاربة الشائعات والعمل على طمأنة الجمهور، ولاسيما ان مهام وسائل الإعلام الرسمية في إدارة الأزمات تواجه مجموعة من المشكلات والعقبات لعل أهمها ان هناك اطرافاً تقوم بنشاطات اتصالية أو إعلامية في أثناء الأزمات والكوارث إذ يحتاج إلى تنسيق الموقف المربك، فان وسائل الإعلام عندما تقوم بتغطية أخبار أحداث معينة وأسبابها ونتائجها تركز على أنها أحداث منفصلة واستثنائية أكثر من كونها أحداث طبيعية.
أما عنصر الزمن والمفاجئة يرفع من درجة توتر ولا عقلانية الجمهور، وثم تجعله أكثر عرضة للاستهواء والوقوع تحت تأثير الشائعات والدعاية المضادة، وتجدر الإشارة إلى ان الأزمات يمكن ان تحدث بسبب شائعات فان الأزمة في الواقع شائعة سلبية، لكن قد تظهر ايضا شائعات ايجابية.
وعلى هذا الأساس فان النشاطات الاتصالية والأدوار التي تمارس في أثناء المراحل المختلفة للأزمة، ويندرج بضمنها كل أنواع الاتصال بصرف النظر عن محتوى الوسائل، فان النشاطات التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع تدخل في نطاق طبيعة النظام الإعلامي السائد وإمكانياته المتاحة سواء أكانت المادية أم البشرية أم الفنية.
وهناك مقولة تشير إلى (ان ما من إعلام حر ومستقل بالمطلق) فوسائل الإعلام تخضع لنظم رقابية تمارس اشكالاً من التدقيق على محتوى الرسالة الاتصالية، ففي وقت تأخذ فيه اغلب النظم الرقابية المحلية اشكالاً سياسية أو قانونية أو اقتصادية على وفق سياسات إعلامية معينة، وكذلك الرقابة غير المباشرة على عملها، وتزداد تلك النظم تشدداً في الدول النامية واحياناً الدول المتقدمة، التي توجه الإعلام لأغراض التعبئة ومواجهة التحديات التي تواجه نظمها السياسية، فضلاً عن التنشئة وتعميق الولاء لدى مواطنيها.
إذ ان بيان ما هو مهم وما هو غير مهم، وما الذي يستحق ان يكون ذو صلة سياسية بحياة المواطنين، وترتيب الأجندة السياسية لهم، وتحريك الرأي العام، وتمكنت وسائل الإعلام من تشكيل رأي عام مساند واستغلال تأييد المنتفعين من قضية ما، ومخاطبة اهتمامات الفئات المعارضة لكسب تأييدهم ودعمهم للقضية، عبر التنويه الذي يتحقق بتقديم المعلومات الملائمة لتحقيق الأهداف، والحفز على التغيير وخلق الطموحات الممكنة لدى الأفراد المستهدفين، والدعوة للمشاركة وهي المطلب الأساس في إحداث التغيير.
فالإعلام يؤدي دور حيوي في جذب الشركاء وتكوين جمهور من المساندين، وانشاء اتصالات وثيقة وآليات للتنسيق بين المؤسسات والأفراد وتوافر مصادر المعلومات، فضلاً عن توظيف معلومات الرد على الإعلام المضاد فالسلطات السياسية يعمل إعلامها لمواجهة الإعلام المضاد الذي تتعرض له، من طريق تحصين مواطنيها عبر وسائل الاتصال الجماهيرية المحلية باستعمال أساليب مختلفة منها، توكيد معتقدات الجمهور بالقيم المشتركة المقبولة بهدف مقاومة الإعلام المضاد، وربط هذا الاعتقاد بجماعات تحظى بالاحترام العام، وكذلك إثارة حالة من الخوف لدى المتلقي وزيادة قلقه توتره، من نتائج غير مرغوبة لديه، مما يجعله يقاوم الرسائل الإعلامية المضادة.
ما يعني ان الإعلام يعمل كالأداة السياسية للتعريف بمواقف الدولة وفق الدور المرسوم له في السياسات العامة، وتتمثل في الاتصال بأفراد المجتمع والمؤسسات الرسمية منها وغير الرسمية، والحوار مع القوى المؤثرة في اتخاذ القرار، للوصول إلى الحد الأقصى من الفاعلية لخدمة هذا الدور.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
الكنيست يمدد قانونا مؤقتا يحظر الإعلام الأجنبي الذي يمس بأمن إسرائيل
مدد الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، سريان قانون "مؤقت" يقضي بحظر وسائل إعلام أجنبية اعتبر أنها تمس "بأمن الدولة"، حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال في بيان: "صدقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون منع المساس بأمن الدولة من قبل هيئة إذاعية أجنبية".
وأضاف: "القانون ينص على تمديد سريان الحكم المؤقت بشأن مسألة منع الإضرار بأمن الدولة من قبل منظمة إذاعية أجنبية حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".
وأيد القانون 16 عضوا في الكنيست فيما عارضه اثنان من أصل 120 نائبا، وفق البيان دون الإشارة لعدد الأعضاء الذين حضروا هذه الجلسة ولا مواقف البقية، إذ إن الكنيست يقر قوانينه بناء على تصويت أغلبية من حضر.
وتعتبر القراءة الثالثة المرحلة النهائية في عملية التصويت داخل الكنيست حيث يصبح القانون بعدها ناجزا للتطبيق.
ويمدد الكنيست مفعول هذا القانون المؤقت كل 6 أشهر بعد أن صدق عليه للمرة الأولى مطلع نيسان/ أبريل 2024.
وفي تفسيره للقانون، قال الكنيست على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء: "استنادا إلى موقف الجهات الأمنية، ونظرا لأن التشريع المؤقت من المتوقع أن ينتهي في نهاية أيار/ مايو 2025، وبالنظر إلى استمرار العمليات العسكرية الكبيرة والوضع الخاص في الجبهة الداخلية، فإن الصلاحيات المنصوص عليها في القانون لا تزال مطلوبة لمنع إلحاق ضرر فعلي بأمن الدولة نتيجة بث قناة أجنبية تبث في إسرائيل".
وفي نيسان/ أبريل 2024، صدق الكنيست على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".
وتعليقا على التصويت، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو آنذاك عبر منصة "إكس"، إن قناة الجزيرة "لن تبث من إسرائيل بعد تصويت الكنيست على قانون بهذا الخصوص".
وزعم أن "الجزيرة ألحقت الضرر بأمن إسرائيل، وشاركت بفعالية في مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرضت ضد جنود الجيش".
هذا القانون قدمه "وزير الاتصالات شلومو كرعي بدعم من أعضاء الائتلاف بقيادة رئيس الائتلاف أوفير كاتس"، وفق نتنياهو.
ووفق الصحيفة، فإن القانون ينص على أنه إذا اقتنع رئيس الوزراء بأن قناة أجنبية تضر بالبلاد فيمكن التحرك ضدها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بعد موافقة رئيس الوزراء، بإصدار أمر بوقف بث قناة أجنبية إذا اقتنع بأن محتواها يمس فعلا بأمن الدولة.
وقال الوزير كرعي تعليقا على التصويت: "قدمنا أداة فعالة وسريعة للعمل ضد من يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري: "قوات إسرائيلية كبيرة اقتحمت مكتب الجزيرة فجرا، وحطموا الباب الخارجي، وسلمونا أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما، وأخرجونا خارج المكتب".
وأفردت "الجزيرة" مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووثقت أكثر من مرة استهداف مسيرات تابعة لتل أبيب طالبي مساعدات الإسقاطات الجوية على القطاع، ومراكز إيواء النازحين الهاربين من عمليات الجيش الإسرائيلي.