شرطة عمان السلطانية .. دور بارز في حفظ النظام والأمن العام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
إنجاز أكثر من 650 نظامًا وخدمة إلكترونية خلال 2023
انخفاض حوادث الطرق بنسبة 81% خلال السنوات العشر الماضية
تقديم الرعاية الاجتماعية وبرامج التأهيل والإصلاح للنزلاء والموقوفين
تحظى شرطة عمان السلطانية باهتمام كبير ودعم مستمر من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - مما أسهم في تطوير منظومتها والقيام بدورها في حفظ النظام والأمن العام، والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وكفالة الطمأنينة والسكينة، والعمل على منع ارتكاب الجرائم، وضبط ما يقع منها، وتقديم خدماتها للجمهور بما يتواكب مع أحدث التقنيات، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040».
المنجزات
وقد أنشأت شرطة عُمان السلطانية إدارات للعمليات في جميع قيادات الشرطة بمحافظات سلطنة عمان، وتوفر غرفة العمليات المركزية في العاصمة مسقط بيئة عملية للتحكم والسيطرة والتعامل مع مختلف الأحداث في أرجاء البلاد وفق أسس وقواعد عملية حديثة باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال المختلفة، وعززت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي أداءها للمهام الموكلة إليها باقتناء الأجهزة والبرمجيات المتطورة، وتحديث منظومة الأدلة الجنائية والرقمية لدعم جهود مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون الدولي مع أجهزة الشرطة الدولية لتبادل الخبرات ورفع القدرات والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية، وأنشأت شرطة عمان السلطانية عددا من المختبرات الجنائية في مختلف المحافظات لتمكين الجهات ذات الصلة من سهولة الوصول إلى أدلة الإثبات، كما عززت منظومة الأدلة الرقمية من خلال إنشاء المختبر الرقمي ورفده بكوادر مؤهلة وأنظمة تقنية متطورة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الأمنية من خلال التعاون مع المنظمات الشرطية الدولية والإقليمية، وتوسيع مدخلات البصمات البيومترية للوصول إلى الجناة بأسرع وقت.
مكافحة المخدرات
وجاءت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - نحو تبني استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية (2023-2028) تأكيدًا لأهمية تكثيف الجهود لمكافحة هذه المشكلة العالمية، وإيجاد عمل وطني مؤطر ومنظم وموجه في مكافحة هذه الآفة أمنيًا ووقائيًا، تحقيقًا لمجتمع آمن من خطر المخدرات، وتتضمن الاستراتيجية العمل المستقبلي من حيث علاج وتأهيل المتعاطين والوعي المجتمعي وتنمية قدرات الكادر البشري، وترجمة لذلك تعمل شرطة عُمان السلطانية على تعزيز مستوى الوعي بكيفية التعامل الأمثل مع الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات وتقديم خدمات تطوعية تساعدهم على التعافي وكذلك تقديم بدائل للعقاب مع التركيز على الوقاية من خلال تنفيذ حملات توعوية وبرامج علاجية ودعم نفسي واجتماعي.
شرطة خفر السواحل
وعززت شرطة عمان السلطانية دور الإدارة العامة لطيران الشرطة التي تقوم بإسناد مختلف التشكيلات وتسيير الدوريات لمراقبة الشريط الساحلي ورصد القوارب المشتبه بها في البحر الإقليمي لسلطنة عُمان، إضافة إلى نقل القوة البشرية من تشكيلات الشرطة الأخرى إلى المواقع ذات التضاريس الصعبة والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإجلاء ونقل المؤن والاحتياجات والمستلزمات الضرورية إلى قاطني المواقع الجبلية.
وقد نالت قيادة شرطة خفر السواحل اهتمامًا ورعاية كبيرة من القيادة العامة للشرطة من حيث التطوير والتحديث المستمر في بنيتها الأساسية ومنظومتها الأمنية، وقد زُودت مراكز شرطة خفر السواحل بعدد من الزوارق مختلفة الأحجام تتميز بسرعات فائقة ومجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية وأنظمة الاتصال ومعدات السلامة البحرية، إضافة إلى أنظمة مكافحة الحرائق، كما أصبح كادرها البشري مؤهلًا ومدربًا من خلال دورات تخصصية متقدمة في مختلف مجالات الأمن البحري.
ووظفت الإدارة العامة لأمن المطارات التقنيات الحديثة الآمنة والأنظمة الجديدة التي تسهم في تحقيق ورفع مستوى الأمن والسلامة مثل بصمة اليد العشرية وبصمة العين وتدار، وظفت هذه الأنظمة من قبل فريق فني متخصص يعمل على مدار الساعة من أجل ضمان جاهزيتها واستمرار أدائها في المنظومة الأمنية لشرطة عمان السلطانية.
وتعمل قيادة شرطة الخيالة على تسيير دورياتها في المناطق التي يصعب الوصول إليها بواسطة الدوريات الشرطية بالمركبات، إضافة إلى الأحياء والشواطئ والمطارات، وتقوم القيادة بعمليات التفتيش الوقائي عن طريق الكلاب وتقفّي الأثر والبحث عن المواد المخدرة والمتفجرة والبحث عن المفقودين، كما تساند قيادات شرطة المحافظات الجغرافية في نشر مظلة الأمن، وتشارك في تقديم العروض في الأعياد الوطنية والمناسبات الرسمية لشرطة عمان السلطانية، إلى جانب دورها في حفظ النظام أثناء إقامة الفعاليات والمهرجانات والمباريات الرسمية وغيرها من المهام التي تتطلب وجودها، بالإضافة إلى حضورها الفاعل في سباقات الخيل ومسابقات قفز الحواجز والتقاط الأوتاد وأدب الخيل.
وأنشأت شرطة عمان السلطانية إدارات التوقيف في جميع المحافظات لتعزيز منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية وضمان الحقوق القانونية والإجرائية المقررة للنزلاء والموقوفين، وتوفير الرعاية الصحية لهم من خلال العيادات الطبية في هذه الإدارات، إضافة إلى تنفيذ متطلبات الرعاية الاجتماعية وبرامج التأهيل والإصلاح الديني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي من أجل إعادة دمجهم في المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
وتأكيدًا على الاهتمام السامي بتأهيل وتدريب الضباط المرشحين بكلية الشرطة أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى - حفظه الله ورعاه - المرسوم السلطاني رقم 72/ 2023 بتعديل بعض أحكام نظام كلية الشرطة، وتضم أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى جانب الكلية مجموعة من المعاهد التدريبية كمعهد تدريب الضباط ومعهد الرتب الأخرى ومعهد الشرطة المستجدين ومعهد الشرطة النسائية إضافة إلى مجمع التطبيقات العملية مما يوفر بيئة مناسبة للتدريب والبحث العلمي.
الخدمات الرقمية
وفي مجال الخدمات الرقمية نفذت شرطة عمان السلطانية خلال السنوات الماضية أكثر من 650 نظامًا وخدمة إلكترونية وأنجزت العديد من المشروعات التقنية والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات والتشكيلات خلال عام 2023م، منها نظام المخططات الإلكترونية لخدمات إدارة الهندسة المرورية وخدمات الإدارة العامة للعمليات، بالإضافة إلى المكتبة الرقمية لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة وهي منصة عبر الإنترنت، تمكّن الباحثين من البحث والاطلاع على الإصدارات والكتب ومصادر المعلومات، وخدمات نظام بيان الجمركي، وخدمات نقل رخص تسيير المركبات إلكترونيًا للأفراد والمؤسسات، ودفع المخالفات المرورية مع طباعة رخص المركبات ورخص السياقة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، وتسجيل المركبات وتجديدها ونقلها إضافة إلى إصدار رخص السياقة وتجديدها، ورخص تعليم السياقة، وحجز مواعيد الاختبار، ورصد الاختبارات والنتائج، ويعمل نظام بيان الجمركي على دعم حركة التبادل التجاري والإسهام في تقديم خدمات جمركية تتسم بالأمان والقدرة والسرعة والسهولة وفق تقنيات حديثة وأنظمة إلكترونية، إضافة إلى إمكانية التخليص الجمركي قبل وصول الشحنة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، ويشتمل نظام بيان على (496) خدمة إلكترونية بالربط مع (73) جهة حكومية وخاصة، ولاقت الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية عبر تطبيقها الإلكتروني نسبة رضا مجتمعي بلغت (94%) وفقًا لنتائج استطلاع الرأي حول قياس مدى رضا المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية في سلطنة عمان، ويتمثل هذا التحول الرقمي في الربط الإلكتروني مع نظام الجمارك ونظام الجوازات والأحوال المدنية، ومنصات التأمين الإلكتروني، ونظام الربط مع شركات التأمين، ونظام فحص النظر، ونظام أجهزة الخدمة الذاتية، كما تقوم الإدارة العامة للمرور بمتابعة الأعمال المنجزة من خلال 53 موقعًا خدميًا يشمل إدارات المرور المنتشرة في المحافظات.
أما في القطاع المروري فقد حققت شرطة عُمان السلطانية تقدمًا في خفض حوادث الطرق بنسبة (81%) والإصابات بنسبة (64%) والوفيات بنسبة (62%) خلال السنوات العشر الماضية مقارنة بإحصاءات عام 2012م، وأنشأت شرطة عمان السلطانية (11) معهدًا للسلامة المرورية في كافة محافظات سلطنة عمان بهدف رفع مستوى الوعي المروري في المجتمع، وتوفير التأهيل والتدريب المتخصص لسائقي المركبات بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، كما تحوي هذه المعاهد مدارس مرورية مصغرة لغرس وتعليم الأطفال قواعد السلامة المرورية.
وتوفر مراكز خدمات شرطة عُمان السلطانية المنتشرة في ولايات سلطنة عُـمان محطـة خدمات شرطية متكاملة يستطيع من خلالها طالب الخدمة أن يُنهي معاملاته في مكان واحد بسهولة ويسر، وقد زُودت هذه المرافق بأحدث الأجهزة لتسهيل العمــل وسرعــــة إنجاز المعاملات، كما تمتلك الشرطة إعلامًا إلكترونيًّا يتمثل في حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب قناتها على (اليوتيوب).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرطة عمان السلطانیة الإدارة العامة إضافة إلى سلطنة ع من خلال نظام ا
إقرأ أيضاً:
تغيير نظام إيران.. إقرأوا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية تقريراً جديداً إن الهجوم العسكري على إيران لا يكفي باعتبار أن تغيير النظام هناك هو وحده الكفيل بإنهاء التهديد النووي. ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إن "سلسلة الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، قد تكون عطّلت طموحات طهران مؤقتاً، لكنها لم تضع حداً لها"، وأضاف: "كما حدث في العراق قبل عام 2003، لا تكفي الضربات التكتيكية وحدها لتحييد تهديد استراتيجي، لأن طهران لا تزال ملتزمة أيديولوجياً بامتلاك سلاح نووي". وتابع: "إن منع هذه النتيجة يتطلب أكثر من مجرد الاحتواء، فالأمرُ يحتاج إلى بذل جهدٍ جاد لإزالة النظام الذي يسعى إلى تحقيق هذه النتيجة". وأكمل: "يُمثّل تدمير المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان على يد إسرائيل والولايات المتحدة خلال شهر حزيران الماضي، ضربةً موجعةً لسعي النظام الإيراني إلى امتلاك سلاح نووي. مع هذا، تؤكد تقييمات الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية وقوع أضرار جسيمة في تلك المُنشآت، مما يشير إلى أن الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء بضع سنوات. ومع ذلك، فإن الضرر الذي ألحقته هذه الحملات الجوية لم يقضِ تماماً على القدرات النووية الإيرانية". وأضاف: "تُشير تقييمات مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران ربما تكون قد نجحت في نقل مواد حيوية، مثل 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، إلى مواقع مختلفة قبل الهجمات، الأمر هذا يُشير إلى احتمال كبير أن تتمكن إيران من استعادة نشاطها النووي واستئناف تطويره في المستقبل القريب". وقال: "تظل الطموحات النووية الإيرانية تشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي والاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع. منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979، كرّس النظام في طهران جهوده للقضاء على الصهيونية فكرياً. يتجذر هذا الاعتقاد في مبدأ ولاية الفقيه، ويتجلى من خلال الحرس الثوري الإيراني، الذي يعمل بمثابة مُنفّذ لفكر النظام". واستكمل: "لقد أجّج الحرس الثوري الإيراني العنف وزعزعة الاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط من خلال عملياته في لبنان والعراق وسوريا وغزة والضفة الغربية. ويُعدّ دعم الحرس الثوري المباشر لهجوم حركة حماس ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول 2023، مثالاً واحداً من أمثلة عديدة على تطرف النظام وعدائه المستمر تجاه الشعب اليهودي". وتابع: "لعقود، كرّس النظام الإيراني موارد ضخمة لتطوير سلاح نووي دمار شامل تحت ستار إنتاج الطاقة السلمي، ولطالما صُوّر هذا المسعى المتعصب للجمهور الغربي على أنه إجراء دفاعي أو مبادرة للطاقة، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة". وقال: "لقد اتخذت إسرائيل خطواتٍ جوهريةً لإضعاف حزب الله وحماس والجماعات الشيعية في الخارج، بما في ذلك استهداف كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني داخل إيران من خلال عملياتٍ عسكرية. ومع ذلك، فإن هذه الجهود وحدها لا تكفي لإحداث تغييرٍ في النظام الإيراني، ويجب الآن السعيُ بنشاطٍ إلى استراتيجيةٍ متماسكةٍ تدعم التحول السياسي الداخلي في إيران. وحالياً، لا توجد معارضة داخلية موحدة في طهران قادرة على تشكيل تحدٍّ فعال للنظام، ولكن من الممكن، بل ينبغي، بناء معارضة قادرة على ذلك بالتضامن مع الشعب الإيراني. يبدأ ذلك بجهود لإضعاف البنية التحتية القمعية الداخلية للنظام، وتحديداً قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، المكلفة بقمع المعارضة". وتابع: "ينبغي أيضاً تقديم الدعم لحركات المقاومة المسلحة في المناطق النائية بإيران. لا تزال الجماعات الكردية، مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني (PDKI)، وحزب الحياة الحرة (PJAK)، وحزب حرية كردستان (PAK)، وحزب كومله، نشطة في غرب إيران (Rojhelat)، بينما تواصل الجماعات البلوشية في جنوب شرق البلاد مقاومة سيطرة طهران". وقال: "رغم امتلاك هذه الجماعات تنظيماً وتسليحاً محلياً، إلا أنها تفتقر إلى القدرة على العمل خارج نطاق مناطقها العرقية، ويمكن أن يُشكّل التواصل الاستراتيجي والتنسيق مع هذه الحركات أساساً لمعارضة وطنية أكثر تماسكاً. وفي حين يدعم بعض أفراد الشتات الإيراني شخصيات معارضة منفية مثل رضا بهلوي أو مريم رجوي، إلا أن هؤلاء الأفراد يفتقرون إلى دعم حقيقي داخل إيران، ومن غير المرجح أن يكونوا بدائل فعالة للنظام الحالي. في غياب معارضة محلية موحدة وذات صدقية، لا بد من اتباع استراتيجيات بديلة لتسهيل التغيير". واستكمل: "يُعدّ التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الأوروبيين والإصلاحيين الإيرانيين أمراً بالغ الأهمية لمعالجة غياب معارضة داخلية فاعلة. وكما أقرّت الولايات المتحدة قانون تحرير العراق عام 1998 لدعم المعارضين لصدام حسين، ينبغي سنّ قانون تحرير إيراني مماثل لدعم الحركات المؤيدة للديمقراطية داخل إيران".وتابع: "يتضمن ذلك تعزيز النشاط الشعبي والمساعدة في تشكيل معارضة سياسية منظمة، على غرار الدور الذي لعبه المؤتمر الوطني العراقي سابقاً. ومن خلال المساعدة المالية والدعم اللوجستي والتواصل الدبلوماسي، سيكون الهدف تحديد وتمكين بدائل ديمقراطية وعلمانية للنظام الحالي". ورأى التقرير أنَّ "وجود معارضة داخلية شرعية قادرة على تولي السلطة في حال انهيار النظام أمرٌ ضروري لمنع إيران من الانزلاق إلى الفوضى"، وأضاف: "هذا ليس ضرورةً استراتيجية فحسب، بل ضرورةً أخلاقيةً أيضًا، إذ أبدى النظام الحالي استعداده للتضحية بالاستقرار الوطني سعياً لتحقيق أهدافه الأيديولوجية. إن الحاجة المُلِحّة لكبح طموحات طهران الداخلية والإقليمية المتعصبة تتطلب عملاً دولياً منسقاً". وتابع: "لن يُوقف تجديد الاتفاق النووي سعي النظام إلى امتلاك سلاح نووي، لأن مكافأة طهران بحوافز مالية بعد تدهور بنيتها التحتية العسكرية بشكل كبير يُرسل رسالة خاطئة. لقد مكّن الاتفاق النووي، بقيادة إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إيران من التعافي، وتوسيع برامجها الصاروخية والنووية، وزيادة دعمها للقوى التابعة لها في كل أنحاء المنطقة. لا ينبغي لإدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، ولا للحكومات الأوروبية، الوقوع في الفخ نفسه بتكرار نهجٍ ثبت فشله". وختم: "لا يمكن القضاء على البرنامج النووي الإيراني بالكامل من دون إزالة النظام الذي يسعى إليه. طموحات طهران النووية متأصلة في سعي أيديولوجي لتدمير إسرائيل. لن تكفي الغارات الجوية المحدودة التي تشنها إسرائيل أو الولايات المتحدة لتفكيك هذا التهديد - يجب اتباع استراتيجية تهدف إلى تسهيل تغيير النظام في طهران بجدية. سيتطلب هذا جهداً منسقاً ومتضافراً من واشنطن والقدس وحكومات أخرى لتمكين الشعب الإيراني من الانتفاضة ضد النظام الحاكم، ولن يتسنى إرساء أمن إقليمي دائم إلا بزوال النظام".
المصدر: ترجمة "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ Lebanon 24 "إسرائيل خسرت أمام إيران".. إقرأوا ما قاله باحث إسرائيليّ
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات