نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعتزم تقديم مقترح لمقاضاة إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية أن بلادها لا يمكن أن تبقى صامتة تجاه التهديد الذي أطلقته إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها ستقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وأفادت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان عبر منصة "إكس" أن بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء حيال ذلك.
وحثت على دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق القطاع.
ويذكر أن دي سوتر قد أعربت في وقت سابق على ضرورة مقاطعة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، حيث يُسقط الجيش الإسرائيلي القنابل مثل المطر على المدنيين.
وفي نهاية العام الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في المحكمة في 11 و12 يناير/كانون الثاني الحالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.