صندوق النقد يوافق على برنامج قرض جديد للأردن بقيمة 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم أمس الأربعاء على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم البرنامج الاقتصادي للأردن، ليحل محل برنامج قرض سابق من المقرر أن ينتهي أجله في مارس 2024.
صندوق النقد الدولي: توقعات بتحسّن اقتصادي في الكويت ودول الخليج... خلال 2024 منذ 7 ساعات ارتفاع أسعار الشحن يزيد إقبال الآسيويين على نفط الشرق الأوسط منذ 7 ساعات
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية نحو 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص.. وصندوق النقد لا يفرض شروطًا على مصر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة هو برنامج وطني خالص، ولا يُفرض على مصر من صندوق النقد الدولي أو غيره. وأوضح أن القرض الحالي لا يرتبط بأي أعباء إضافية تُطبق على المواطنين، نافيًا وجود نية لزيادة أسعار المواد البترولية، كما كان يُشاع سابقًا.
لا املاءات على مصر من صندوق النقدوأضاف أن صندوق النقد الدولي لا يضع شروطًا على مصر، ولا يفرض أي إملاءات، وأن التعاون معه يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة اقتصادية تفصيلية تمتد حتى عام 2030، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية تتجاوز حدود البرنامج القائم مع الصندوق والذي ينتهي بحلول 2026 أو 2027.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا في مصر تُجري المراجعة الخامسة ضمن البرنامج، وقد أشادت بالتقدم الكبير الذي أحرزته مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كما شدد مدبولي على أن التقارير الإيجابية الصادرة عن الصندوق تمثل شهادة ثقة مهمة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوفر فرص عمل جديدة.
إلتزام ببرنامج الإصلاح الاقتصاديوأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج الإصلاح سواء بالتعاون مع الصندوق أو بدونه، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن هذا المسار ضروري في ظل التحديات الحالية.
مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة"واختتم بالإشارة إلى تقارير دولية توقعت أن تتجاوز نسبة النمو في العام المالي المقبل 4.2%، مع انخفاض مؤشرات الدين والعجز، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، وثبات وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% في الموازنة الجديدة.