جنوب إفريقيا تطالب العدل بتعليق العمليات العسكرية فورًا في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أنهت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها، اليوم الخميس، بعد الاستماع لمرافعة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ممثل جنوب أفريقيا لـ"العدل الدولية": جرائم إسرائيل تجعل الحياة في غزة مستحيلة جنوب أفريقيا ترصد مآسي أهل غزة خلال 4 شهور من العدوانشدد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، في كلمته الختامية على إنه على الاحتلال الإسرائيلي أن يمتنع عن القيام بأي عمل ينتهك اتفاقية منع الإبادة وخاصة قتل الفلسطينيين.
أضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أنه على إسرائيل أن تمتنع عن أي إجراءات أو قرارات تشمل التهجير القسري أو النزوح أو الحرمان من الوصول للمياه والغذاء، وعليها الكف عن قتل الفلسطينيين وإلحاق أي أذى جسدي أو نفسي بهم.
تابع الفريق القانوني: "يجب على إسرائيل منع تدمير الأدلة وعدم وضع أي قيود على بعثات تقصي الحقائق، كما يجب عليها معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتعليق عملياتها العسكرية فورا في غزة، وأن تتجنب أي أفعال تحرم الفلسطينيين من الحصول على الماء والغذاء والدواء".
طالب الفريق القانوني لجنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، فرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورا في غزة، لافتا إلى أن هذه القضية مهمة جدا لمستقبل القانون الدولي مقارنة بأي قضية أخرى، ودور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
شدد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، على أن محكمة العدل الدولية يجب أن تتحرك فورا لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إبادة جماعية غزة اتفاقية منع الإبادة الفریق القانونی لجنوب إفریقیا محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف الفوري عن مصير إبراهيم الدرسي
طالبت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر بالـ”تحرك العاجل” للكشف الفوري عن مصير ومكان النائب في البرلمان، إبراهيم الدرسي، الذي اختفى قسرا منذ أكثر من عام.
وبحسب بيان المنظمة فإن المطالبة تأتي بعد ظهور مقاطع فيديو صادمة في مطلع مايو 2025، تظهر النائب الدرسي مجردا من ملابسه وعليه آثار تعذيب واضحة، وهو مقيد بسلسلة معدنية ثقيلة حول عنقه داخل مكان احتجاز غير معروف.
وشددت منظمة العفو الدولية على وجوب “الإفصاح الفوري عن معلومات بشأن مصير إبراهيم الدرسي ومكان وجوده”، داعية إلى “إحالة جميع المشتبه في ضلوعهم في اختفائه القسري وتعذيبه، بما فيهم كبار الضباط والقادة، إلى المحاكمة وفق إجراءات عادلة”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تعامل “جهاز الأمن الداخلي” التابع لقوات حفتر مع القضية، والذي سارع إلى نفي صحة مقاطع الفيديو واصفا إياها بـ”المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي”، وهي مزاعم وصفتها المنظمة بأنها “لا أساس لها”.
وأشارت المنظمة إلى أن قضية الدرسي ليست حادثة منفردة، بل تأتي ضمن نمط ممنهج من “الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي” الذي ترتكبه الأجهزة الأمنية والميليشيات الفاعلة في شرق ليبيا.
وذكر البيان بحالات أخرى موثقة، منها اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة عام 2019، التي لا يزال مصيرها مجهولا، واحتجاز عشرات من أفراد عائلة البرغثي كرهائن في عام 2023، حيث ما يزال مصير 19 منهم غير معروف وسط مخاوف من تعرضهم للإعدام خارج إطار القضاء.
ودعت منظمة العفو الدولية نشطاء حقوق الإنسان حول العالم إلى المبادرة بالتحرك وكتابة مناشدات إلى قيادة “القوات المسلحة العربية الليبية” قبل تاريخ 2 ديسمبر 2025، للضغط من أجل إنهاء هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان.
المصدر: منظمة العفو الدولية
إبراهيم الدرسيخليفة حفتررئيسيمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك