غليون: مبادرة جنوب أفريقيا معركة أخلاقية وسياسية لا تقل أهمية عن الحروب العسكرية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون الدكتور برهان غليون أن "دفع جنوب أفريقيا ملف الابادة الجماعية الاسرائيلية إلى محكمة العدل الدولية اليوم يشكل حدثا تاريخيا سيكون له تأثير بعيد المدى ليس على المسألة الفلسطينية ومصير الشعب الفلسطيني فحسب وإنما على مصير الشرق الأوسط والوضع الإقليمي بأكمله مع تفكيك قنبلة الاستثناء الإسرائيلي الذي جعل من حياة المنطقة حربا دائمة ونزاعات ومؤامرات لا تنتهي وحرمتها من اي استقرار او سلام".
وأوضح غليون في تصريحات مكتوبة أرسلها لـ "عربي21"، أن خطوة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، "سيكون لها أثر على المنظومة الدولية التي كان لتجنيب إسرائيل اي مساءلة وتحصينها ضد أي محاسبة أو عقاب الدور الأكبر في تعليق حكم القانون الدولي والتساهل مع الانتهاكات الخطيرة في العلاقات الدولية واستسهال استخدام حق النقض من قبل الدول الكبرى وتعطيل مجلس الأمن".
وحول المطلوب من محكمة لاهاي، قال غليون: "بالتأكيد لن تستطيع محكمة العدل الدولية معاقبة اسرائيل ولا إدانة من يقف وراءها من الدول التي لا تزال تراهن عليها للحفاظ على مصالح لا شرعية في المنطقة والعالم، وهذه المعاقبة ليست من اختصاصاتها. ما نتوقعه ونطلبه من المحكمة الدولية هو إدانة اسرائيل وإبراز جوهر سياستها العنصرية ووضع حكومات العالم أمام مسؤولياتها أيضا ووقف حرب الإبادة الجارية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الذي فقد أي اعتبار".
وأكد غليون أن "الدول الغربية الداعمة لإسرائيل لن تتخلى عنها وعن دورها الأساسي في تقويض السلام الإقليمي وابتزاز الدول والحكومات لانتزاع أكثر ما يمكنها انتزاعه من مكاسب لاشرعية"، لكنه قال بأن "حكومات عديدة أخرى وقطاعات واسعة من الرأي العام العالمي سوف تستيقظ أمام تمادي العنصرية وتنحاز للقانون الدولي ووقف الانتهاكات الخطيرة للحقوق الانسانية. هذه معركة أخلاقية وسياسية لا تقل أهمية من الحروب العسكرية".
وأضاف: "نزع الوضع الاستثنائي الذي جعل من إسرائيل دولة فوق القانون وشجعها على تبني سياسات عنصرية من دون عقاب لن يعالج نزوعها البنيوي للعنف والابادة ضد الفلسطينيين وإنما انزالها من السماء الى الارض وتسهيل محاسبتها كدولة وليس كأسطورة، وإجبارها وحماتها على التراجع عن خياراتهم العدوانية وإعادة الاعتبار للقانون الدولي الذي كانت حماية تمدد الاستيطان الاسرائيلي خلال نصف القرن الماضي احد اكبر الاسباب في تعليقه والتشجيع على خرقه وتعميم قاعدة الكيل بمكيالين ومعها بث الفوضى واشعال النزاعات في مختلف بقاع العالم"، وفق تعبيره.
وبدأت الخميس، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المرتبطة بدعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه تل أبيب.
ولحين البت في القضية، طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية، إصدار "أمر مؤقت" عاجل لإسرائيل بـ"تعليق فوري لعملياتها العسكرية" في غزة.
وغدا الجمعة، تعقد المحكمة جلسة الاستماع الثانية والأخيرة التي سيقدم فيها فريق إسرائيل القانوني دفاعاته في الاتهامات المقدمة ضد تل أبيب.
وتعد أحكام محكمة العدل ملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها، وفي عام 2022 تجاهلت موسكو أمرا من المحكمة بوقف العمليات العسكرية الروسية في جارتها أوكرانيا.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الاول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس "23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جنوب أفريقيا الفلسطينية العدوانية غزة احتلال فلسطين غزة جنوب أفريقيا محاكمة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يتم تحجيم دور النظام الدولي ومنظماته الفرعية؟
منذ عقود مضت والنظام الدولي، لم يعد نظاما دولياً لجميع الدول بكافة قاراته دون تمييز بين الأعضاء، بل أصبح هذا النظام رهينة الدول الكبرى وفق سياسات وتوجهات بعينها، وخاصة الولايات المتحدة في كيفية إدارة الخلافات والصراعات والأزمات بين الدول، ما عرقل دور الأمم المتحدة التي كانت ساعية في أن ترد الحقوق إلى أصحابها لو أُبعد حق النقض، لتتخذ قرارت عادلة ضد من يخالف القوانين التي وضعت أو التي تتخذ آنياً في الظروف الراهنة، لذلك العالم أصبح كأنه يعيش في شريعة الغاب لا شريعة نظام عالمي، وليس في عالم متحضر تنويري وعقلاني، لكن الأمر عكس المقولات التي كُتبت في ديباجة النظام الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية، وهذه إشكالية قانونية وأخلاقية، أن يتراجع الضمير العالمي عن وضع حد للمظالم والابادات الجماعية والطرد والتهجير لأصحاب الحق الأصلي كالفلسطينيين، وغيرها من الممارسات التي تخالف الحقوق والقرارات الدولية، كما يحدث في فلسطين ودول أخرى، ومنها حقوق الإنسان التي تهدر كرامته وعدم العيش الكريم، في ظل ما يقولون أنه عصر حقوق الإنسان (الأنسنة)، لكن الأقوال تخالف في الواقع والممارسات الفعلية. وهذه المواقف التي تتخذها الولايات المتحدة، وبعض الدول التي هي ضمن حلف الناتو، لم تلتزم بكل مرئيات النظام الدولي ولا قرارات المنظمة الدولية في مناسبات كثيرة، وأصبح حق النقض(الفيتو) سيفاً مسلطاً على الدول التي لا تسبح في فلكهما، وليس هذا فحسب، بل حتى صارت تتخذ قرارات خطيرة كأن تشن الحروب،خارج القرارات الدولية.
ففي عام 2003، قامت الولايات المتحدة بشن حرب على جمهورية العراق، ثم احتلاله، بذريعة وجود أسلحة نووية يخفيها النظام العراقي في بلاده، وتشكل خطرا على الاستقرار العالمي، وعلى جيرانه. وبعد سنوات قليلة ظهر أن السلاح النووي العراقي مجرد كذبة مخترعة ومعدة، وتم ترتيبها بأصوات استخباراتية، وتم نشرها عبر الأمم المتحدة قبل شن الحرب التي قتلت أكثر من مليون عراقي بسبب آثار هذه الحرب، والتجويع بسبب الحصار عليه عدة سنوات، وسمع كل العالم أجمع تلك الفرية على منبر الأمم المتحدة، ثم بعد عدة سنوات اعترفت الولايات المتحدة عبر رئيسها الأسبق جورج بوش الابن بعدم صحة خبر السلاح النووي، وكذلك بعد الحرب على أفغانستان عام 2002، والتي كانت بسبب اتهام تنظيم القاعدة بتدبير هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، وكانت هذه ـ كما قالت الولايات المتحدة، هو الرد على القاعدة التي اعترفت بهذه الهجمات، ودولة طالبان هي التي تؤوي القاعدة وعناصرها في أفغانستان، وبالرغم من رفض العالم لهجمات الحادي عشر من سبتمبر، إلا أن الحرب خلقت أزمات للشعب الأفغاني كله، وهو لا دخل له بما فعلته القاعدة، التي ضربت الأبرياء في الولايات المتحدة، ومنهم العشرات من المسلمين الأمريكيين، كما أن الحرب لم تأت من خلال مجلس الأمن، بل من خلال الولايات المتحدة ودول متحالفة معها، باعتبارها القطب الأوحد في النظام الدولي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي، بقي النظام الدولي بعيدا عن العدالة الدولية المجمع عليها من خلال الأمم المتحدة، وهذه للأسف جلبت الصراعات والتوترات والأزمات الدولية، والمنظمة الدولية تم تغييبها عن الدور المطلوب، وكما تم في قراراتها عند التأسيس بعد الحرب العالمية الثانية.
ولو رجعنا إلى النظام الدولي القائم الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كما أشرنا آنفاً، لوجدنا انه بعد قيامه انقسم العالم إلى معسكرين متنافسين ـ المعسكر الرأسمالي الليبرالي، والمعسكر الإشتراكي، أو كما يسمى أحيانا المعسكر الشيوعي، حيث برزت سمات هذه المرحلة من الصراع الدولي على المصالح وعلى الإستراتيجية بين الشرق والغرب، وكان السباق على التسلح والتفوق العسكري والتفوق الاقتصادي على أشده، بين هذين المعسكرين، بالوسائل التكتيكية حينا، وبالوسائل الاستخباراتية أحيانا أخرى، ولعل إثارة أو تشجيع الحروب الجانبية بين الدول هي السياسات القائمة والدائمة والثابتة في هذا الصراع الدولي، وما تزال، بهدف إيجاد وسائل للاختراق السياسي والإقتصادي الذي يهدف بطبيعة الحال إلى إضعاف قدرة أحد الأقطار للآخر، دون الوصول إلى مرحلة الصدام الخطير بينهما والقبول بسقوف محددة للصراع بينهما، بحيث يبتدعون الحروب، ويحركون الدول البائسة والنامية، بأن تتصارع ويبيعون لها الأسلحة والتقنيات الحديثة والقروض المؤجلة، بحيث تبقى هذه الدول رهينة لهذه الاستراتيجيات. وهذه أزمات أثرت حتى على الدول الكبرى، وبدأت الآن تعاني ماديا واقتصاديا ، وما يزال الحبل على الغارب كما تقول الأمثال.
ويرى البعض أن الاتحاد السوفييتي ـ آنذاك ـ هو الخاسر في هذه المرحلة من الحرب الباردة وتوابعها، ومن الصراع بالنهاية بحكم ضعف قدرات الدول التابعة له في هذا المعسكر، خاصة المنضوية تحت الاتحاد السوفييتي، الدول التابعة له اتحادياً، من غير الدول المشاركة معه في حلف وارسو، يدفع لها ويساهم في ميزانيتها الاقتصادية والعسكرية، وبعد المتغيرات في المعسكر الشرقي، بانهيار الاتحاد السوفييتي والمعسكر الاشتراكي كله، ثم توحيد ألمانيا بعد ذلك بأشهر قليلة، بعد ما كانت منقسمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، ثم تغير النظام الدولي بعد خروج الاتحاد السوفييتي، من المعادلة التوازنية لتظهر أن (الحرب الباردة)، بين القطبين العالميين انتهت فعلا، وإن بدأت تعود بعد أن استعاد الاتحاد الروسي قدراته، كما ان «كتلة عدم الانحياز» هي الأخرى انحلت عمليا ليبدأ العالم بالتشكل ضمن مرحلة جديدة ذات سمات مختلفة نوعيا عن المرحلة السابقة ونظامها والأسس والقواعد التي تحكمها عدا التصريح الشهير الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب أثناء حرب الخليج الثانية، بأن سلطة القانون «لا سلطة الغاب هي التي تحكم هذه الدول في المستقبل»! لكن هذا لم يتحقق، وبقيت الولايات المتحدة هي التي لا تخضع للنظام الذي انتهى بخروج أحد القطبين من الساحة الدولية، ولم يحدث أن تأسس نظام دولي جديد، بل أصبحت الولايات المتحدة هي القطب الأوحد(وحيد القرن) في الساحة الدولية.
بعد طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على غزة، وبدلا من استخدام الحرب الإخلاقية، فإنها قامت بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في غزة، وليس هذا فحسب، بل لم تترك شيئاً قابلا للحياة، في مدينة صغيرة بغزة فيها أكثر من مليونين من السكان، ناهيك عن قتل ما يقرب من خمسين الفاً من السكان غير المصابين، وأغلبهم من الاطفال والنساء وكبار السن، ولاتزال، ولم تترك الولايات المتحدة الولايات المجال للأمم المتحدة، لوقف إطلاق النار، بل هي التي تطرح المقترحات! وتم تغييب الأمم المتحدة، وحتى تم تهديد محكمة العدل الدولية، وهذه من مشكلات النظم القانونية التي تخضع للتوجهات السياسية وليس للعدالة.
يارا النملة تشعل مواقع التواصل بأناقتها في أحد ظهور .. فيديو وصور