«خبراء الضرائب»: العقوبات البدنية تهدد الاستثمار والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تهدد الإستثمار وتظل سيفًا مسلطًا على رقاب رجال الأعمال في الجرائم الإقتصادية وهو ما يتنافى مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه منذ بداية الإصلاح الإقتصادي عام 2016 اتجهت الدولة إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات في الجرائم الإقتصادية واستبدالها بالغرامات.
وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن قانون الاستثمار نص صراحةً على عدم تطبيق أي عقوبات سالبة للحريات على المستثمرين في أي نشاط اقتصادي وأن تقتصر العقوبات علي الغرامات.
وأشار "عبد الغني"، إلى أن قانون الإستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
وقال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة.
وأكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
كما أكد "عبد الغني"، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي دون أن يكون مُهددًا بالحبس أسوة بكافة دول العالم الجاذبة للاستثمار التي لا تعترف بالعقوبات السالبة للحريات في القضايا الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
منتدى الاقتصاد السوري الأردني يبرز آفاقا جديدة للتعاون بعد رفع العقوبات
دمشق- اتسمت فعاليات منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني، التي احتضنتها العاصمة السورية دمشق، بطابع غير اعتيادي بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، مما يمهد الطريق أمام آفاق أوسع للتعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وشهدت الفعاليات أمس الأربعاء مشاركة واسعة من رجال أعمال وصناعيين أردنيين وسوريين لبحث تعزيز التعاون وإعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الليرة السورية تواصل صعودها مقابل الدولارlist 2 of 2الذهب يتراجع والدولار يرتفع إثر حكم قضائي ضد رسوم ترامبend of listوقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء عمر العلي إن "المنتدى يهدف إلى إيجاد قنوات للتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، باعتباره آلية محورية لإعادة تقييم وتطوير المبادلات التجارية، وأهمها ملف الاستيراد والتصدير".
وفي كلمة له أثناء الجلسة الحوارية الافتتاحية للمنتدى، أكد العلي ضرورة إعادة تقييم اتفاقيات الشراكة بين الجانبين، بعد قرار رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وبما ينسجم مع المستجدات الاقتصادية، إلى جانب تكثيف التعاون لمواجهة التحديات ودعم التنافسية بين منتجات البلدين، خاصة في الأسواق الإقليمية.
بدوره، وصف رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا بـ"التاريخية"، بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لما يقارب 14 عاما.
ولفت إلى أن الوفد، الذي يمثل القطاع التجاري والخدمي المنضوي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، سيضع كل خبرات القطاع الخاص الأردني تحت تصرف القطاع الخاص السوري.
إعلان مشاركة واسعةشهد المعرض، الذي أقيم في فندق الداماروز بدمشق، مشاركة 38 شركة أردنية من مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والإنشائية والغذائية، وذلك بهدف "بحث عملية تشبيك الصناعيين الأردنيين في السوق السورية المتعطّشة للمنتجات، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تواجه التجارة بين البلدين"، وفقا لإسلام العمري مدير عام شركة "بيجاد" لتنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأشار العمري، في حديث للجزيرة نت، إلى أن منتدى ومعرض الاقتصاد السوري الأردني ما هو إلا خطوة أولى في سياق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى أنه من المقرر إقامة معرض آخر في دمشق الشهر المقبل مخصص للشركات المرتبطة مجالاتها بمسار إعادة الإعمار، وتشارك فيه 22 شركة أردنية.
ومن جهته، أشار عبد الرحمن جيلوسي نائب المدير العام لمؤسسة "بيجاد" لتنظيم المعارض إلى أن مشاركة الجانب الأردني تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن هذه المشاركة تنسجم مع التوجهات الرسمية الأردنية التي تدعم تمكين الاقتصاد السوري والمساهمة في تعافيه على المدى البعيد.
ولفت جيلوسي، في حديث للجزيرة نت، إلى أن مجموعة من الشركات الأردنية المختصة في البناء الجاهز حضرت فعاليات المنتدى، في خطوة تعكس اهتمام رجال الأعمال الأردنيين بالمشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، ولا سيما تلك التي تتطلب حلولا سريعة في التنفيذ والتشييد.
وأضاف أن المنتدى شهد حضورا كبيرا من رجال الأعمال من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، إذ تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المشاركين، وذلك تحت شعار "تشاركية لا تنافسية"، الذي يعكس توجها واضحا نحو بناء شراكات اقتصادية تقوم على التكامل بدلا من التزاحم.
ويقول المهندس عامر الظفير مندوب شركة "تكنولوجيا الباطون"، إحدى الشركات المشاركة في المعرض، إن مشاركته تأتي في سياق استطلاع آفاق وفرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات السوري الذي يتوقع أن يشهد نقلة نوعية مع انطلاق مسار إعادة الإعمار في البلاد.
إعلانوبشأن أهم النتائج التي خلص إليها المنتدى، يشير الظفير إلى أن ما يعنيه ورجال الأعمال الأردنيين هو الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان السوري والأردني فيما يتعلق بتوسيع عملية التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار الأردني في سوريا، سواء على صعيد الاستثمار المباشر داخل سوريا أو عبر استيراد المواد منها.
ويضيف: "نحن في الأردن نتطلع دوما إلى أن تكون سوريا مزدهرة، واليوم جاءت الفرصة بشكل أوسع بعد رفع العقوبات للمساهمة في ازدهارها".
من جانبه، أعرب مندوب شركة ماجلان الأردنية لخدمات الشحن والتخليص الجمركي، إيميل أبو سعدة، عن سعادته بعودة سوريا إلى "مكانتها الطبيعية في المنطقة" بعد التحولات السياسية والاقتصادية الأخيرة.
وأكد أبو سعدة في حديث للجزيرة نت أن سوريا تمثّل فرصة استثمارية كبيرة لجميع الشركات العربية والعالمية، معتبرا أن ذلك هو سبب مشاركة شركتهم في هذا المنتدى الذي من المتوقع أن يكون بداية جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا.
كما شهد المنتدى إعلان عدد من الخطوات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي على رأسها الاتفاق على تأسيس مجلس مشترك لرجال الأعمال السوريين والأردنيين لتفعيل آليات التعاون وتوفير سبل تنشيط وتنمية التجارة والاستثمار الخاص، إلى جانب دعم إقامة شركات ومشاريع مشتركة في مختلف القطاعات.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعريف رجال الأعمال من كلا الجانبين بفرص الاستثمار المتاحة في البلد الآخر، والعمل على تنمية التجارة وزيادة حجم الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر انفتاحا وتكاملا بين سوريا والأردن.
وتم الاتفاق على إقامة منتدى اقتصادي سوري أردني خلال الشهر المقبل، على أن يُعقد في دمشق.
إعلانفي حين اتفق الجانبان على فتح مكتب تنسيقي دائم بين اتحاد غرف التجارة في البلدين، إلى جانب إطلاق مبادراتي "توءمة" بين الغرف التجارية في المحافظات السورية والأردنية، بما يعزز من التواصل المؤسسي ويدعم المبادرات المحلية.
ولمعالجة التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، تقرر تشكيل لجان قطاعية متخصصة، تتولى دراسة العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.
في سياق متصل، تم الاتفاق على إقامة معرض دائم للصناعات السورية في مقار غرف التجارة الأردنية، ليكون منصة مستمرة لعرض المنتجات السورية وتعزيز حضورها في السوق الأردني.
وشدد الحضور على ضرورة إيجاد صيغة عملية لتسهيل دخول التجار والصناعيين السوريين إلى الأردن، بما يواكب مرحلة الانفتاح الجديدة ويعزز من تبادل الخبرات والفرص.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»