العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قوى تحذر أصحاب عقود العمل المنتهية بتحول حالتهم إلى هروب
الرياض
أفادت منصة «قوى» بوجود تحديثات في نظام العقود، تضمنت اشتراط سريان رخصة العامل لمدة 60 يوماً أو أكثر، مع عدم وجود عقد عمل سارٍ في حال تقدم صاحب العمل بطلب تحويل حالة العامل إلى «منقطع عن العمل».
وأوضحت المنصة، أنه في حال تغيرت حالة العامل إلى منقطع، سيتم إمهاله 60 يوماً لاتخاذ أحد الخيارات التالية: «الانتقال إلى منشأة أخرى، الخروج النهائي من المملكة، أو التعاقد مجدداً مع نفس المنشأة»، وفي حال انتهاء المهلة دون اتخاذ أي إجراء، تصبح حالة العامل «متغيب عن العمل» ويسقط من المنشأة.
وقالت «قوى»، أن تحديثات نظام إدارة العقود، تضمنت أنه عند انتهاء فترة إشعار عقد العمل بين صاحب العمل والمقيم وانتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، سواء بقرار من صاحب العمل أو من العامل، سيتحول عقد العمل إلى «منتهي».
وأشارت المنصة، إلى أنه في حال عدم اتخاذ العامل لأي من هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة، فسيُبلغ عنه تلقائياً للجهات المختصة كمتغيب عن العمل في أنظمة وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري