باحث في القانون الدولي: محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عبّر الباحث في القانون الدولي، ضرغام سيف عن قناعته بأن محكمة العدل الدولية ستنصاع لطلب جنوب أفريقيا، وستفرض أوامر معنية على إسرائيل، وذلك بناء على السوابق القانونية التي أمامها، خاصة في قضية ميانمار مع الروهينغا وقضيتي أوكرانيا والبوسنة.
وأوضح -في تصريح للجزيرة- أن المرحلة الأولى في المحكمة هي مرحلة إصدار الأوامر المؤقتة، والحد الأقصى للمحكمة أن تأمر إسرائيل بوقف إطلاق النار تماما في قطاع غزة.
غير أن الباحث في القانون الدولي رجّح أن تكون الأوامر المؤقتة التي تصدرها محكمة العدل الدولية "أقل حدّة من مسألة وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، كما طلبت جنوب أفريقيا في مرافعتها، غير مستبعد أن يكون قرار المحكمة بمنع المساس بالمدنيين وبالمنشآت المدنية في غزة
وفي أسوأ الأحوال -حسب المصدر نفسه- أن تقرّ المحكمة بأنه ليس لديها الصلاحية القانونية للنظر في القضية، نظرا للطعون التي طرحتها إسرائيل التي تقول إنه لم يسبق للقضية منازعة حقيقية بين جنوب أفريقا وبين إسرائيل، التي هي أحد الأسس للتنازع أمام محكمة العدل الدولية.
وحسب الباحث في القانون الدولي، فإنه قبل الذهاب لمحكمة العدل الدولية يجب أن يكون هناك محادثات بين الأطراف المتنازعة، وإذا لم يُتوصل إلى حلّ يتم اللجوء للمحكمة. وقال إن جنوب أفريقيا ذهبت مباشرة للمحكمة في موضوع غزة.
وأضاف أنهم كونهم حقوقيين يرون أن محكم العدل الدولية سوف تقر بصلاحيتها في النظر في القضية بناء على السوابق القضائية التي توجد أمامها.
ومن الجدير بالذكر أن أمس الخميس، شهد انطلاق جلسات محاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل أخفقت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود، وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وفي مرافعته أمام المحكمة -اليوم الجمعة- قال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية تال بيكر ردا على اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة إن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تسعى إلى إبادة جماعية لإسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی القانون الدولی جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه