ليبيا.. ترحيل مهاجرين لإصابتهم بأمراض مميتة ومصر تطالب بالحسم مع عصابات الهجرة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
قررت السلطات الليبية ترحيل عشرات المقيمين والمهاجرين لإصابتهم بأمراض معدية مثل الإيدز والتهاب الكبد الوبائي ولأسباب تتعلق بالهجرة غير الشرعية .
وأعلنت السلطات الليبية قرارها ترحيل عشرات المصريين والأفارقة بعد ثبوت إصابتهم بأمراض معدية، وقامت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي بنقل نحو 78 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية من مركز إيواء وترحيل قنفوذة إلى منفذ أمساعد البري.
وجاء هذا الإجراء تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، مضيفة في بيان لها أن من بينهم 2 ثبت إصابتهما بأمراض معدية مثل الإيدز والوباء الكبدي.
وفي الإطار نفسه، أعلنت السلطات ترحيل 27 مهاجرا غير شرعي دخلوا الأراضي الليبية بطرق غير قانونية، ومن ببنهم 14 مصريا، مضيفة أنه تم ترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري، فضلا عن 13 سودانيا وتشاديا تم تسليمهم إلى مركز إيواء قنفوذة ليتم ترحيلهم إلى بلادهم.
كما كشفت السلطات الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع الواحات، قام بترحيل 87 شخصا مصابين بوباء الكبد والإيدز، وهم 17 سودانيا و62 تشاديا ومصريان و2 من بنغلاديش و4 إثيوبيين.
يشار إلى أنه قبل شهرين قررت السلطات الليبية ترحيل 600 مصري دخلوا أراضيها بطرق غير شرعية.
وذكر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي في طرابلس وقتها، أن السلطات قررت ترحيل 600 مهاجر مصري إلى بلادهم عبر معبر أمساعد الحدودي.
إقرأ المزيدفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أحبطت سلطات ليبيا في يوليو الماضي محاولة مئات المهاجرين غير الشرعيين السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.
وأوضحت أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.
مطالبة بموقف حاسم ضد المهربين
من جهتها، نددت مصر من قبل باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضة حياتهم لمخاطر الموت، مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات.
وأكدت أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا إفريقيا اطفال الأزمة الليبية الاتحاد الأوروبي الجيش الليبي الحكومة الليبية القاهرة المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية بنغازي جرائم ضد الانسانية شرطة طرابلس غوغل Google نساء مکافحة الهجرة غیر الشرعیة السلطات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
برعاية سعودية وإماراتية .. عصابات الارتزاق تنهب تاريخ اليمن وتغتال موروثه الحضاري
يمانيون / تقرير خاص
تُعدّ قضية تهريب الآثار اليمنية وبيعها في المزادات الأوروبية من أبرز الجرائم التي طالت التراث الثقافي والتاريخي لليمن، خاصةً في ظل العدوان المستمر منذ عام 2015. تتعدد الأطراف المتورطة في هذه العمليات، بدءًا من شبكات التهريب المحلية وصولًا إلى بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف السعودي الإماراتي.
إحصائيات تهريب الآثار اليمنية
وفقًا للتقارير الرسمية، فقد تم تهريب أكثر من 13,000 قطعة أثرية يمنية منذ عام 1994 حتى اليوم، منها حوالي 8,000 قطعة خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن. تشمل هذه القطع تماثيل، مخطوطات، شواهد جنائزية، وأدوات حجرية ومعدنية تعود لحقب تاريخية مختلفة.
أحد التقارير الاستقصائية أشار إلى توثيق 4,265 قطعة أثرية تم عرضها في 16 مزادًا إلكترونيًا في ست دول غربية، منها: ( الولايات المتحدة الأمريكية: 2167 قطعة – هولندا: 972 قطعة – إسرائيل: 501 قطعة – بريطانيا: 421 قطعة – فرنسا: 135 قطعة – ألمانيا: 69 قطعة)
تُظهر هذه الإحصائيات حجم الاستهداف الممنهج للآثار اليمنية، خاصةً خلال فترة العدوان.
دور حكومة المرتزقة والتحالف في عمليات التهريب
تُحمّل وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء حكومة المرتزقة ومن يقفون خلفها مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها في المزادات العالمية. وتشير الوزارة إلى أن هناك إجراءات وتدابير تُتخذ حاليًا لاستعادة جميع القطع الأثرية اليمنية، وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج.
من بين الأسماء المتورطة، وزير الإعلام في حكومة المرتزقة، معمر الإرياني، الذي وُجهت إليه اتهامات بتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية اليمنية وبيعها في الأسواق الأوروبية.
أبرز القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات
شاهدة جنائزية نادرة: عُرضت في مزاد بإسبانيا، تعود إلى ما بين 2100 و2800 سنة، وتُظهر رأس إنسان بعيون كبيرة وحواجب محفورة بوضوح.
مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي: بيعت في مزاد سوثبيز بمبلغ 845 ألف دولار.
تمثال برونزي: يعود لفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول ميلادي، بيع في مزاد كريستيز بمبلغ 576 ألف دولار.
التحديات والآفاق المستقبلية
تواجه جهود استعادة الآثار اليمنية المنهوبة تحديات كبيرة، أبرزها:
تواطؤ بعض المسؤولين في حكومة المرتزقة في عمليات التهريب وارتباطهم بضعاف النفوس من مرتزقة الداخل الذين يتم استخدامهم في عمليات التهريب .
الانفلات الأمني في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة المرتزقة مما يسهل عمليات النهب والتهريب وكذلك قلة التنسيق مع المنظمات الدولية مثل اليونسكو لاستعادة القطع الأثرية.
مع ذلك، تواصل حكومة الإنقاذ في صنعاء عبر الجهات المعنية جهودها في تتبع ورصد القطع الأثرية، والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها هذه القطع لاستعادتها إلى الوطن.
العدوان على الآثار… عدوان على الهوية
إنّ ما تتعرض له الآثار اليمنية من نهب وتهريب وبيع في المزادات العالمية لا يمكن فصله عن العدوان الشامل الذي يشنه تحالف العدوان على اليمن منذ عام 2015، إذ لم تقتصر أهدافه على تدمير البنية التحتية وقتل المدنيين وحصار الشعب اليمني، بل امتد ليطال الموروث الثقافي والحضاري العريق الذي يمثّل هوية اليمنيين وروحهم المتجذّرة في أعماق التاريخ.
لقد كشفت التحقيقات والشهادات أن عمليات تهريب الآثار اليمنية لم تكن مجرد نشاطات فردية أو تجارة غير مشروعة عابرة، بل كانت تتم بتنسيق مباشر بين قيادات نافذة في حكومة المرتزقة التابعة للتحالف وبين جهات إماراتية وسعودية، تحت غطاء “الاستثمار الثقافي” تارة و”الحفاظ على التراث” تارة أخرى، في حين أن الواقع يكشف عن مشروع ممنهج لتجريف التاريخ اليمني وسرقة رموزه.
إن هذا التواطؤ المكشوف يثبت أن استهداف التراث اليمني لم يكن عرضيًا أو ناتجًا عن فوضى الحرب، بل هو جزء من استراتيجية متعمدة تهدف إلى طمس هوية اليمن التاريخية العريقة، وتحطيم رموز حضارته التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، حضارة سبأ ومعين وحضرموت وحمير التي كانت مركزًا إشعاعيًا في الجزيرة العربية، بينما كانت مناطق دول العدوان غارقة في بداوة الصحراء.
هذه الجريمة المركبة، والتي تمثل عدوانًا ثقافيًا إلى جانب العدوان العسكري والاقتصادي، تفضح حجم الحقد الدفين الذي تحمله دول التحالف على تاريخ اليمن العريق، وسعيها المحموم إلى محو كل ما يذكّر بعظمة هذا البلد وشموخه في وجدان الشعوب.
لذلك، فإن معركة حماية الآثار اليمنية لم تعد مجرد مهمة ثقافية أو قانونية، بل باتت معركة وطنية وسيادية في وجه مشروع استعماري يسعى لمحو اليمن من ذاكرته الجمعية، وسرقة روحه الحضارية. ومن هنا، فإن الواجب الوطني والأخلاقي يحتم على الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الدولية تصعيد الجهود لاستعادة ما سُرق من تاريخ اليمن، وتوثيق هذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد التراث الإنساني والحضارة العالمية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه