مصر.. محامي “الزعيم” يرد على مطالبة الضرائب بدفع 194 ألف دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مصر – كشف خالد الأشوح محامي الفنان المصري الكبير عادل إمام، تفاصيل مطالبة مصلحة الضرائب المصرية الزعيم بتسديد ما يزيد على 6 ملايين جنيه (194 ألف دولار أمريكي).
وقال الأشوح في تصريحات تلفزيونية مساء السبت إن الموضوع خاص بقانون ضريبة القيمة المضافة وليست الضريبة العامة أو ضريبة الربح.
وأكد محامي الفنان المصري الكبير أن عادل إمام حريص على سداد ضريبة الأرباح إذ يقدم إقراره الضريبي بشكل منتظم ويسدد ضرائبه باستمرار.
وأوضح أن الخلاف على ضريبة القيمة المضافة الخاصة بأعمال الزعيم الفنية “عفاريت عدلي علام” و”عوالم خفية” و”فلانتينو”، خلال سنوات (2017 و2018 و2019).
وفي سياق آخر، طمأن محامي الزعيم الجمهور على صحة عادل إمام قائلا: “الحمد لله كويس، وكله تمام”.
ورغم أن عادل إمام سدد الضريبة الخاصة بالأرباح التجارية، لكن قانون الضرائب استحدث ضريبة القيمة المضافة وأخضع الأعمال الفنية لها، وهو ما يرد عليه الأشوح بالقول إن “المسلسلات المشار إليها جرى تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة”.
وأشار إلى أن هناك بروتوكولا موقعا بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المهن التمثيلية يعفي الأعمال التي يتم تصويرها في المنطقة الحرة الخاصة بمدينة الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة.
جدير بالذكر أن المحكمة المختصة ستنظر في الطعن المقدم من عادل إمام ضد مصلحة الضرائب في 28 من شهر يناير الحالي.
المصدر: “المصري اليوم”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ضریبة القیمة المضافة عادل إمام
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة