أولى مفاجآت أمم أفريقيا.. غينيا الاستوائية تفرض التعادل على نيجيريا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اكتفى منتخب نيجيريا بالتعادل مع نظيره غينيا الاستوائية بنتيجة 1-1 -اليوم الأحد- في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي تقام بساحل العاج والمستمرة حتى 11 الشهر المقبل.
وتقدم منتخب غينيا الإستوائية بهدف سجله إيفان إيدو في الدقيقة الـ36، وأدرك منتخب نيجيريا التعادل سريعا في الدقيقة الـ38 بهدف سجله فيكتور أوسيمين الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2023.
⚽️ غينيا الاستوائية تفتتح التسجيل في الدقيقة 36#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/vWq2FSKV7D
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
⚽️ الرد يأتي سريعاً من نيجيريا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/SkRkrQf3ZE
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
وفجر منتخب غينيا الإستوائية بهذا التعادل أولى مفاجآت كأس الأمم الأفريقية لينتزع نقطة ثمينة أمام العملاق النيجيري الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها في عام 2013.
وكانت منافسات المجموعة الأولى بدأت بفوز منتخب كوت ديفوار منظم البطولة على غينيا بيساو بهدفين دون رد -أمس السبت- في مباراة الافتتاح.
وتشهد الجولة الثانية بالمجموعة الأولى صداما قويا بين منتخبي ساحل العاج ونيجيريا يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي منتخبا غينيا الإستوائية وغينيا بيساو في مباراة متكافئة نظريا بنفس اليوم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أمم أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحسم نزاع الغابون وغينيا الاستوائية بشأن جزر
حسم قضاة محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النزاع لصالح غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الغابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر، بشكل فعلي، إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر.
ووجدت اللجنة، المكونة من 15 قاضيا، أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم "اتفاقية باتا" لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للغابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الغابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الغابون على جزيرة "مباني" من خلال حملة عسكرية. وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية. وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما، بشكل متكرر، في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.