وكيل «تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية مكتسب دستوري هام في مجال الحريات

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وأشار الطماوي، إلى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، ولم يتبقى غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.

وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، أكد أنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.

وقال: أمر مهم بتطوير وسائل الإعلان التقليدية والني على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.

وأكد أنه تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل، كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.

المصدر: الأسبوع