مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون الموازنة اللجنة المالية النيابية قانون الموازنة العامة مشروع قانون الموازنة قانون الموازنة ا مجلس النواب المالیة 2026
إقرأ أيضاً:
نائب من سحاب يحذر: “موازنة 2026 لا تعالج البطالة ولا المديونية ولا تحقق رؤية 2033”
صراحة نيوز – حذر النائب مالك الطهراوي عن مدينة سحاب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026، من أن الموازنة المقترحة لا تمثل تحولاً اقتصادياً ولا تحقق أهداف رؤية الأردن 2033، واصفاً إياها بأنها “موازنة لإدارة الأزمات ودفتر حسابات لا يحمل أي مؤشر على تغيير النهج”.
وأكد النائب أن الأرقام المالية مثيرة للقلق، مشيراً إلى أن العجز المتوقع يبلغ 2.1 مليار دينار، في حين تصل النفقات العامة إلى 13 مليار دينار، مقابل إيرادات تبلغ 10.9 مليار دينار. وأضاف أن النفقات الجارية تستحوذ على أكثر من 87% من الموازنة، وأن النفقات الرأسمالية الفعلية لا تتجاوز 144 مليون دينار، وهو رقم لا يكفي لتحفيز النمو أو خفض البطالة.
وشدد على أن المديونية تشكل “غولاً يلتهم الموازنة عاماً بعد عام”، لافتاً إلى أن نسبتها بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تلتهم خدمة الدين مليارات دينار سنوياً.
كما انتقد النائب أسلوب الحكومة في تحصيل الإيرادات، قائلاً إن “الجباية تأتي قبل الاقتصاد”، مؤكداً أن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز القطاع الخاص لا يظهر أثره، في حين وعدت رؤية 2033 بخلق مليون فرصة عمل، ولم يتمكن القطاع الخاص حتى الآن من توفير سوى 20 ألف فرصة سنوياً.
وأوضح أن الموازنة تضمنت دعماً اجتماعياً محدوداً، مثل دعم الخبز والغاز وعلاج مرضى السرطان، لكنه اعتبر هذه الجهود “تعالج الأثر لا السبب”، داعياً إلى سياسات اقتصادية تحمي دخل المواطن وتوسع فرص العمل وتحسن مستويات المعيشة.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة العجز والديون، تشمل وقف الاقتراض غير المنتج، وربط أي قرض جديد بمشاريع رأسمالية منتجة، وإطلاق برامج لتعزيز الصادرات وتحفيز الاستثمار، وإعادة هيكلة المؤسسات المستنزفة.
وأضاف أن الموازنة الحالية لا تعكس روح التغيير ولا تفتح باب الأمل أمام الشباب والمواطنين، داعياً إلى “فلسفة جديدة وطريقة إدارة جديدة وشجاعة حقيقية لاتخاذ قرار الإصلاح قبل أن يصبح خياراً متأخراً”.
ونوه النائب في ختام كلمته إلى أن حديثه يعكس هموم أهالي مدينة سحاب وشبابها الذين يعانون من البطالة وتردي مستوى المعيشة، مشيداً بالجهود الوطنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش