لتعارض المسميات.. إرجاء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تساؤلا للحكومة ممثلة في وزارة العدل بشأن ما أثير في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من وجود بعض المسميات في المشروع تتعارض مع القانون الحالي، لا سيما وأن الحكومة أيدت هذا الطرح أثناء مناقشات اللجنة وأكدت أنها ستتقدم بمعالجة لهذه الإشكالية، وما هي مقترحات وتصورات الحكومة في هذا الشأن خاصة وأنها لم تتقدم بأي تعديلات في هذا الشأن.

كما تساءل عن الإشكالية المتعلقة بوضع المحاكم الاقتصادية في ظل التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع الإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذه المحاكم لها تنظيم خاص بما قد يثير شبهة عدم دستورية، وهو ما عقب عليه وزير العدل بأن قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لقضاء محكمة النقض يعد هو الشريعة العامة ويطبق على المحاكم الاقتصادية، وهو ما تحفظ عليه المستشار حنفي جبالي بقوله هذه قاعدة عامة ولكن قانون المحاكم الاقتصادية به تنظيم خاص وتفصيلى يتأبى معه تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية بقواعده العامة.

وبناء على ذلك تم إرجاء الجلسة لباكر لإعادة المداولة في بعض المواد بناء على طلب وزير العدل وحل الإشكاليتين التي أثارهما رئيس مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

المصدر: الأسبوع