"حساب الشباب" من البنك الوطني العماني يفتح آفاقًا جديدة لجيل المستقبل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العُماني حساب الشباب المخصص للعملاء الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 17 عاماً، إذ يؤكد هذا الحساب المبتكر التزام البنك الوطني العماني بتزويد الشباب بالمهارات المالية الأساسية اللازمة للتطور من خلال تجربتهم المصرفية الأولى.
وقال علي بن مصطفى اللواتي مساعد مدير عام ورئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة: "لا يقتصر تمكين الشباب على تأمين مستقبلهم المالي فقط، بل يمتد إلى بناء جيل واع ومسؤول ومتمكن ماليًّا، وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز الشمول المالي وبتزويد الشباب بالمهارات المالية منذ مقتبل العمر، نقدم للشباب هذا الحساب مع بطاقة خصم مباشر لتمكينهم من الانطلاق نحو مسيرتهم المالية بثقة واقتدار، كما نعمل من خلال هذا الحساب على تزويد الشباب بالأدوات اللازمة للنجاح في المجال المالي والمساهمة الإيجابية في نمو المجتمع".
وصُمم حساب الشباب بعناية ليلبي احتياجات الشباب، وهو متاح للمواطنين والوافدين، ويتميز الحساب بمجموعة واسعة من المزايا التي تهدف إلى تزويد الشباب بتجربة مصرفية مثرية وفاعلة، كما يوفر الحساب بطاقة خصم مباشر شبابية مصممة بعناية لتناسب الجميع.
ويقدم الحساب ميزة تسهيل المعاملات المالية من خلال التحويلات المحلية الفورية عبر تطبيق الخدمة المصرفية، مما يبسط إدارة الشؤون المالية اليومية، ويتميز أيضًا بإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد، كما إنه عند فتح حساب وتنزيل تطبيق الخدمة المصرفية يحصل العميل على نقاط مكافأة مجانية، ويمكن لصاحب الحساب الاستفادة من خصومات وعروض حصرية عند التسوق عبر الإنترنت.
ويتيح الحساب أيضًا إمكانية الاستفادة من مجموعة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك التسوق الإلكتروني والتحويلات المحلية ودفع الفواتير، ويوفر تطبيق الخدمة المصرفية إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال لصاحب الحساب وأولياء أمورهم، مما يضمن الشفافية والتحكم في الشؤون المالية، ومن خلال هذه الميزات الشاملة، يقدم حساب الشباب خدمات مصرفية مبسطة ومنصة للتمكين المالي وتعزيز المسؤولية لدى الشباب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إعفاء المبتعثين من الغرامات يفتح الطريق لتسوية التزاماتهم المالية تجاه الجامعات
صراحة نيوز- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، إن قرار مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات الرسمية من الغرامات المستحقة عليهم، يعكس حرص الحكومة على التوازن بين مصالح الطلبة وتعزيز تحصيل الجامعات لمستحقاتها المالية.
وأوضح الخطيب في بيان اليوم الاثنين أن قرار مجلس الوزراء الصادر امس الأحد يأتي وفقا لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 وتعديلاته، مشيرا إلى أن القرارات السابقة للإعفاء انعكست إيجابا على الجامعات من حيث زيادة تحصيلها لمستحقاتها.
وأشار إلى أن القرار ينص على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة، أي كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة، دفعة واحدة لدى وزارة المالية/ مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
وأضاف، إن القرار يشمل أيضا إعفاء 50 بالمئة من الغرامات في حال قيام المبتعث بتقسيط أصل المطالبة كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة والغرامات المتبقية على فترة 12 شهرا، شريطة تقديم ضمانات مالية على أن تتم التسوية وفق الأصول، ويشمل المبتعث الذي سدد أصل المطالبة كاملة وجزءا من الغرامات، حيث يعفى من الغرامات المتبقية بذمته.
وتابع الخطيب، إن أي مبالغ مدفوعة سابقا من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية/ مديرية الأموال العامة تحتسب ضمن أصل النفقات الفعلية، وإذا تجاوزت المدفوعات أصل المطالبة، يعفى المبتعث من باقي الغرامات دون استرداد أي مبالغ مالية.
وحول القضايا القانونية للمبتعثين، أوضح أن القرار نظمها بحيث يعفى المبتعث من قيمة الغرامات في القضايا التي صدرت فيها أحكام قطعية لصالح الجامعات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة، أما القضايا المنظورة أمام المحاكم ولم تصدر فيها أحكام قطعية، فيتم الإعفاء من الغرامات بعد سداد النفقات الفعلية وأي رسوم مستحقة، مع مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
وأكد الخطيب أن هذا القرار يسهم في تسهيل أوضاع المبتعثين المالية وتمكينهم من تصويب التزاماتهم تجاه الجامعات، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة توفر بيئة تعليمية مستقرة وتدعم قدرة الجامعات على إدارة مواردها بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم العالي في المملكة.
وأشار أن القرار يمثل توازنا واضحا بين مصالح الطلبة والجامعات، ويضمن حقوق الطرفين، ويعكس حرص وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء على تطبيق سياسات مالية عادلة ومستدامة تخدم العملية التعليمية وتحقق الاستقرار الأكاديمي والمالي للجامعات والمبتعثين على حد سواء.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية