عبدالمنعم السيد: الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الإنتاج وتخفيض الواردات الحل الأمثل لإنقاذ الاقتصاد المصري وحل الأزمة التي تعانيها الدولة سريعًا.
وقال في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير، عبر فضائية "صدى البلد"، إن الأزمة في الاقتصاد المصري تتمثل في الفجوة التمويلية وأن الحصيلة الدولارية الواردة أقل مما يخرج من الدولة المصرية سواء كانت فاتورة الواردات أو سداد الأقساط والديون والمستحقات المالية على الدولة.
وأوضح أن هذه الفجوة هي السبب في أزمة الاقتصاد المصري سواء التضخم أو زيادة الأسعار، أو نقص بعض المنتجات، مؤكدًا أنه يجب أن تتم إعادة هيكلة الاقتصاد.
وأضاف أن الدولة يجب أن تعمل بخطة عاجلة وأخرى آجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الخطة العاجلة تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول لنسب عالية في بعض السلع مثل الزيت.
وأشار إلى أن الحلول العاجلة لحل أزمة الاقتصاد المصري خصوصًا من ناحية زيادة المساحات المزروعة من منتجات معينة ليس فيها أي صعوبة، مؤكدًا أن فاتورة الاستيراد والواردات تجاوزت 91 مليار دولار في العام الماضي رغم انخفاض حجم الاستيراد في مصر نتيجة زيادة التضخم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 عبدالمنعم السيد الاقتصاد المصري طوفان الأقصى المزيد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن رغم الأزمات العالمية المتلاحقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال إجراءات مالية مدروسة ودعم اجتماعي متزايد.
وقال الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، إن الأداء الاقتصادي يُقيّم من خلال 8 مؤشرات رئيسية، من أبرزها النمو والتشغيل والتضخم والعجز والاحتياطي النقدي. وأضاف أن معدل النمو بلغ 4% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.5% العام المقبل، مدفوعًا بتراجع النمو السكاني إلى 1.4%.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع من 33% إلى 19.5%، مع توقعات بالوصول إلى 13.6% خلال العام القادم، مؤكدًا أن البنك المركزي يواصل جهوده للسيطرة على الأسعار، فيما تعمل الحكومة على تحسين الأجور وزيادة الدعم.
وأوضح الفقي أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة ستبلغ 743 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه، بينما سترتفع المرتبات بنحو 104 مليارات جنيه.
ولتمويل هذه النفقات، أوضح أن الحصيلة الضريبية ستبلغ 2.6 تريليون جنيه دون فرض ضرائب جديدة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتحول الرقمي، إلى جانب 500 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية من مؤسسات اقتصادية كقناة السويس وهيئة البترول.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، يُستخدم لسداد فوائد الدين العام، في ظل عجز كلي لا يتجاوز 7.3% من الناتج المحلي، مقابل 13.7% قبل ثماني سنوات.
وتابع قائلا : أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى مثل "حياة كريمة" ومحطة الضبعة النووية، التي ستمثل نقلة نوعية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الدخل القومي
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو