التعمير لخدمات الصيانة تواصل أعمالها بعمارات الإسكان الاجتماعي في بورسعيد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن المهندس صلاح حسن، العضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، أن الشركة واصلت أعمال الصيانة والنظافة الدورية من خلال قطاع شمال لمواقع ومكونات 509 عمارات و بها 13755 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمناطق ومدن مختلفة بمحافظة بورسعيد.
وأوضح العضو المنتدب بشركة التعمير، أن أعمال الصيانة والنظافة تشمل وصلات (صرف - مياه) بالمناور، والأسطح، والأبواب والنوافذ، والإنارة، كما شملت أعمال النظافة السلالم، والحوائط، والنوافذ والشوارع والأرصفة، بجانب صيانة إنارة المداخل، والطرق بمواقع العمارات، والإنترلوك بأرصفة المشاة، وأماكن انتظار السيارات، والمسطحات الخضراء، وغير ذلك من أعمال الصيانة، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية.
شركة التعمير لخدمات الصيانةوأكد العضو المنتدب بالشركة، أن ذلك يأتي في ضوء توجهات الدولة بضرورة الحفاظ على الثروة العقارية، وما يتم تنفيذه من مشروعات قومية، لافتاً إلى أنه يتم إسناد الأعمال لمكاتب متخصصة لضمان تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة بأفضل المعايير، بجانب المتابعة الدورية للأعمال وتوثيق ما يتم تنفيذه
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد: إقامة معرض « اهلا رمضان» خلال 15 فبراير القادم
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور «مجانا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي بوسعيد دار مصر شركة التعمير أعمال الصیانة
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!