موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 في المدارس والجامعات
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
حددت كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024، بالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول التي سارت بصورة منتظمة في المدارس والجامعات، وعقدت وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا، حسبما استعدت له الوزارتين، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، والجامعات على مستوى المحافظات.
وعن موعد بداية الفصل الدراسي الثانى 2024، وضحه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وفق الخريطة الزمنية، ليبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس 6 يونيو 2024، لتبدأ الامتحانات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية اعتباراً من يوم السبت 25 مايو 2024.
ووفق خريطة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي، تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، والتي استعدت لها الوزارة جيداً بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، حيث تعقد في المدارس في لجان مراقبة ومؤمنة جيدا، وبنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، لذا خصصت الوزارة الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثاني للمراجعة لجميع الصفوف.
موعد بداية الفصل الدراسي الثانى 2024 في الجامعاتوبالنسبة لموعد بداية الفصل الدراسي الثانى 2024 للجامعات، فقد أوضح المجلس الأعلى للجامعات رسمياً وفق الخريطة الزمنية، أن إجازة منتصف العام الدراسي الدراسي الحالي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت 27 يناير 2024، ومن المقرر أن تنتهي يم الخميس 8 فبراير 2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وينتهي يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024، حيث تستمر الدراسة به لمدة 16 أسبوعًا.
أما عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، فوفق الخريطة الزمنية، تعقد خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية، وشددت وزارة التعليم العالي على الالتزام بالمواعيد كام
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التعليم وزير التعليم العالي الفصل الدراسی الثانی فی المدارس یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية شروط تقدير قيمة الدعاوى الخاصة بالعقارات السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت الموافق 2 أغسطس، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات التي تحدد كيفية تقدير قيمة الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار.
وتضمنت الدعوى رقم 113 لسنة 32 دستورية، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أن:
يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:
1- الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها الى قيمة العقار، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه اذا كان العقار مبنيا، فان كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فاذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله.
وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة