رئيس الوزراء السلوفاكي يدعم موقف المجر بشأن وقف دعم أوكرنيا بـ50 مليار يورو
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، على موقفه في دعم نظيره المجري فيكتور أوربان بشأن ضرورة إعادة صياغة خطة المساعدة المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
وقال رئيس الوزراء السلوفاكي، في أعقاب المحادثات الثنائية في بودابست، إنه يتفق مع موقف أوربان المتمثل في أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يمول حزمة مساعدات مزمعة بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار) لكييف من الميزانية المشتركة للكتلة، وأن الحرب في أوكرانيا لا يمكن أن تنتهي عبر الوسائل العسكرية، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.
وأضاف فيكو: "لقد استمعنا باهتمام شديد إلى المقترحات التي قدمها رئيس الوزراء المجري، بالفعل فيما يتعلق بمراجعة الميزانية والمساعدات لأوكرانيا، وسأكرر أننا نعتبرها عقلانية ومعقولة".
وأيد فيكو توصية أوربان بفصل التمويل إلى أربع دفعات يمكن إعادة تقييمها، وربما حظرها، كل عام.
وسينظر الاتحاد الأوروبي في قمته الخاصة في الأول من فبراير المقبل في تعديلات على الميزانية المتعددة السنوات 2024-2027، والتي تشمل إنشاء مرفق أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو.
وفشل المجلس الأوروبي في اجتماعه يومي 14 و15 ديسمبر في اعتماد تعديلات على الميزانية المتعددة السنوات للاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، والتي تنص على تخصيص 50 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا، وتم حظر هذا القرار من قبل المجر ولذلك، اتفق القادة على مواصلة مناقشة الميزانية في قمة خاصة في أوائل العام الجاري 2024.
وأكد رئيس الوزراء المجري أمس الثلاثاء، إحجامه عن الموافقة على برنامج دعم مالي كلي مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، مدعيا أن مثل هذه المساعدة "يمكن أن تضر بميزانية الاتحاد الأوروبي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء السلوفاكي 50 مليار يورو أوربان روبرت فيكو بقیمة 50 ملیار یورو رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لجنوب أفريقيا
وافق البنك الدولي على منح قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لجمهورية جنوب أفريقيا، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن هذا التمويل يهدف إلى معالجة التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد، مثل تباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، من خلال تخفيف الاختناقات في قطاعات الطاقة والنقل البري، وذلك وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وأشار البنك الدولي إلى أن دعمه سيسهم في تعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة لوجستيات النقل البري، بالإضافة إلى دعم جهود البلاد في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية بما في ذلك المدن الكبيرة في البلاد.
من جهتها، تعهدت حكومة جنوب أفريقيا بتحديث الشركات المملوكة للدولة وفتح القطاعات الحيوية أمام المنافسة.
وفي تصريح له الشهر الماضي، أكد الرئيس سيريل رامافوزا أهمية مشروعات البنية التحتية لمستقبل البلاد، مشددًا على أن "البنية التحتية هي المحرك الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النمو وخلق فرص العمل. فالبنية التحتية التي تُبنى وتُدار بكفاءة تشجع المستثمرين على اعتبار بلادنا وجهة استثمارية متميزة".
وأضاف أن خطته لتحفيز الاقتصاد من خلال إطلاق مشروعات بناء كبرى قد أسفرت عن جذب استثمارات قياسية بلغت 238 مليار راند (نحو 13.3 مليار دولار).
إعلانوسيوجه جزء من القرض إلى شركة "إسكوم" الحكومية لتعزيز شبكة الكهرباء ودعم دمج مصادر الطاقة المتجددة. كما ستستفيد شركة "ترانسنت"، المشغّل الرئيسي للموانئ والسكك الحديدية، من التمويل لتوسيع قدرات النقل البري.
وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا بدأت، السنوات الأخيرة، تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع البنية التحتية، بعد عقود من ضعف الاستثمار وسوء الإدارة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في هذا القطاع الحيوي.
وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" قد أفادت في وقت سابق بأن مدينة جوهانسبرغ، التي تُعد أغنى مدن القارة الأفريقية نظرًا لتركيز الأعمال والثروات فيها، تحتاج إلى نحو 221 مليار راند (حوالي 12 مليار دولار) لمعالجة تحديات البنية التحتية.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت جنوب أفريقيا -بالتعاون مع البنك الدولي- مبادرة بقيمة 3 مليارات دولار تهدف إلى استعادة الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية في 8 من كبرى مدن البلاد.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك