رئيسا "تنظيم الاتصالات" و"المصرية للاتصالات" يتفقدان عمليات التطوير بقرى حياة كريمة بالقليوبية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
قام اليوم المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، بزيارة تفقدية لعمليات التطوير التي تشهدها قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية، وكان في استقبالهما المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، حيث يقوم الدكتور كوزماس زافازافا مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات بزيارة إلى البلاد للاطلاع على التجربة المصرية في مجال إتاحة ونشر خدمات الاتصالات بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري 'حياة كريمة'، وشملت الجولة تفقد بعض قرى مركز شبين القناطر التابعة للمبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' بمحافظة القليوبية.
استهدفت الزيارة التعريف بجهود الدولة المصرية في تطوير ونشر البنية الأساسية لخدمات الاتصالات الأرضية وخدمات المحمول، واستعراض جهود رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية وتأهيل وتدريب المواطنين على التعامل مع الخدمات الرقمية لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
وشملت الزيارة تفقد مشروعات تطوير البنية الأساسية للشبكات الأرضية وشبكات المحمول بقرية عرب الصوالحة، وتفقد مركز الخدمات الحكومية بشبين القناطر للتعرف على إمكانيات المركز ودوره في توفير الخدمات الرقمية للمواطنين، ثم التعرف على برامج التدريب والتأهيل بالمدرسة الابتدائية بقرية الأحراز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية