أصبحت كلمة الرقابة كلمة بدون رقابة.. نعم كل شىء اليوم يحتاج لرقيب.. ولقد أسعفتنى ذاكرتى، وكما أقول لكم دائمًا فى عديد مقالاتى أنى والسمك أصحاب ذاكرة واحدة.. قد أسعفتنى بأن أتذكر كيف كانت الرقابة فى عهد الرئيس الأسبق مبارك تحكم قبضتها على جميع سلع بر مصر.. نعم هذا كلام خالٍ من المبالغة.. أقول هذا بمناسبة الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدت منذ أيام خصيصًا للدكتور على المصيلحى وزير التموين، مطالبين برحيله عن الوزارة، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار وضبطها ونقص بعض السلع.
ومع أن الوزير صاحب خبرة إلا أنه لا أدري: هل تأثر بعامل السن، أما أصبحت الوزارة والظروف المحيطة به محليًا وعالميًا أكبر من أن يتغلب عليها وهو صاحب الخبرات، فقد شغل الرجل سابقًا منصب وزير التضامن الاجتماعى ووزير التموين فى وزارة أحمد نظيف، ثم نفس المنصب فى وزارة أحمد شفيق، ناهيك عن خبرته فى وزارة الاتصالات.. وخلفيته العسكرية.
فارتفاع الأسعار بنسبة 200 و300% جعل المواطن ونائبه يعلنان الرفض للوزارة.. لم لا وسلعتان مثل السكر والبصل تأتى تصريحات «المصيلحي» المتوالية لتعلن عن أن مخزون الدولة منهما يكفى أشهرًا- آه والله بيقول كده- هذا ويأتى التصريح الأكثر استفزازًا بأن لدينا اكتفاء ذاتيًا منهما.. «يا مثبت العقل والدين».. يا ناس قولوله يقول كلام غير ده.
ولأن المنطق والعقل يقولان إن أى شريعة تأتى فى مصلحة ابن آدم، وهو ما كان من التدرج التشريعى للأديان السماوية.. ويقولان كذلك إن وضع الدساتير وسن القوانين يأتيان فى مصلحة المواطن.. إذن فدستور التجارة الحرة، وعليه لا يجوز فرض وإجبار تسعيرة على التجار، ما يصعب على الدولة رقابتهم هو دستور أو اتفاقية فاشلة.. تلك التى بسببها أو بسبب الرقابة على السوق أصبح المواطن يتسول لقمة العيش بعد اختفاء الطبقة المتوسطة، وأصبحت هياكل الدواجن بديل الدواجن..(مش مصدق!) بدليل عرضها وكثرتها فى أسواق الطبقة المتوسطة بالتوازى بأسواق الحالات الرقيقة.. وأصبحت حوائج اللحوم صعبة المنال.. لا أقول لكم اللحوم نفسها.
وللذكرى والأيام الحلوة.. أتذكر أنه فى أوائل التسعينيات كان لا يجرؤ تاجر أن يجاهر ويناكف بغلاء سعر بضاعته، ضاربًا تهديد المستهلك له عرض الحائط.. لمَ لا؟.. وجارى عم حسن العطار، وكنت فى الابتدائية، أذكر أن عدة رجال من مباحث التموين أتوه تباعًا متنكرين فى صورة مشترين، سائلين عن ثمن كيلو الفلفل الأسمر، والذين لم يتوانوا بسبب غلائه فى اقتياده للقسم، وعمل قضية له.
اللهم احفظ مصر، وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة
إقرأ أيضاً:
نظر جلسة محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين
تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية، نظر القضية المعروفة إعلاميا ب "فساد وزارة التموين"، وذلك لاستكمال السداد.
كانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة الابتدائية فى وقت سابق، بإخلاء سبيل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة التموين"، وذلك بعد قيام البدالين التموينين بدء من المتهم ال18 إلى المتهم 36 فى القضية بالتصالح، ودفع المبالغ المالية إلى خزينة الدولة.
واضاف دفاع المتهمين أن المحكمة قررت خلال الجلسة اخلاء سبيل جميع المتهمين، إلى جلسة 30 سبتمبر القادم لتقديم إفادات مجلس الوزراء بالتصالح فى القضية وإتمام سداد كافة المبالغ المالية والغرامات الواردة فى اوراق القضية.
وكانت المحكمة أمرت في جلسة سابقة بالتحفظ على المتهم الأول وحبسه مع باقى المتهمين فى القضية.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين في قضية وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي" واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية