واشنطن تضغط على أوروبا للمشاركة في "القوة الدولية" في غزة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين بأن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مرهون بإرسال الدول الأوروبية جنودا لدعم "قوة الاستقرار الدولية" أو دعم الدول المساهمة فيها.
وذكر دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة نقلت رسالة واضحة في الأيام الأخيرة مفادها: "إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من بقاء الجيش الإسرائيلي".
وتقوم الإدارة الأمريكية بإطلاع دول غربية سرا، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا، على تفاصيل القوة والمجلس ودعوتها للمشاركة.
ووفق الدبلوماسي الأوروبي فقد أبلغت الدول الأوروبية بأن نشر القوة سيبدأ بمجرد تشكيل مجلس السلام، لكن من دون تحديد جدول زمني بعد.
وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لقيادة القوة الدولية المقترحة في غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وعلى الرغم من توليها القيادة، شدد مسؤولون أمريكيون على أنه لن يتم نشر قوات أمريكية على الأرض في القطاع.
وتشمل خطة ترامب الانتقال إلى "المرحلة الثانية" بعد إقرار وقف إطلاق النار، وهي المرحلة التي تتضمن انسحابا إسرائيليا أوسع، وانتشار قوة دولية، وتشكيل هيكل حوكمة جديد بقيادة الرئيس ترامب، باسم "مجلس السلام".
وقد صادق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على كل من القوة والمجلس. ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن مجلس السلام لغزة في مطلع عام 2026.
وكان سفير الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع بهذه التفاصيل، مشددا على أن وجود جنرال أميركي على رأس القوة من شأنه أن يمنح إسرائيل الثقة في أنها ستعمل وفق معايير مناسبة.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم حاليا في المراحل الأخيرة من تشكيل قوة الاستقرار الدولية و"مجلس السلام" في لغزة.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة مجلس السلام دونالد ترامب خطة ترامب بنيامين نتنياهو قوة الاستقرار خطة ترامب خطة ترامب لغزة خطة ترامب للسلام غزة أوروبا غزة مجلس السلام دونالد ترامب خطة ترامب بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
سكوبيه (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات رفضها القاطع لممارسات إيران العدائية التي تتنافى مع مبادئ حسن الجوار وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشددةً على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية.
وشارك محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الجلسة العامة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام، التي عقدت تحت عنوان «التسامح والسلام: الدور الاستراتيجي للبرلمانات في صياغة التشريعات ورسم سياسات المستقبل»، في مدينة سكوبيه بجمهورية مقدونيا الشمالية.
وقال خلال إلقائه كلمة المجلس الوطني الاتحادي: إن عنوان الجلسة يعكس بوضوح حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات البرلمانية في عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات متشابكة، سواء على صعيد الأمن والاستقرار، أو التنمية، أو التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، حيث أصبحت البرلمانات شريكاً أساسياً في بناء الرؤى المستقبلية، وصناعة السياسات العامة، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش والتسامح بين الشعوب والثقافات.
وأكد في هذا السياق أن ترسيخ قيم السلام والتسامح يتطلب احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رفضها القاطع لما تقوم به إيران من ممارسات وتصرفات عدائية تتنافى مع مبادئ حسن الجوار، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي ومرتكزات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فالهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية، وخطابات التصعيد والكراهية، لا يمكن أن تنسجم بأي شكل مع قيم التسامح والسلام والتعايش التي يجتمع العالم اليوم لتعزيزها وترسيخها.
كما أكد أن تحقيق السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن الشعوب أو استخدام القوة والعنف والإرهاب كوسائل لفرض النفوذ أو تحقيق المكاسب السياسية، مشيراً إلى أن البرلمانات تتحمل مسؤولية أخلاقية وتشريعية في التصدي لخطابات التطرف والكراهية، ودعم السياسات والتشريعات التي تعزز ثقافة الحوار والاعتدال واحترام سيادة الدول.
وشدد على رفض دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة مطلقة أي تهديدات أو مزاعم تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها، ورفض الادعاءات والمزاعم الصادرة عن الجانب الإيراني، ومحاولات تبرير الاعتداءات الإرهابية.
تحديات
وأكد على المسؤولية المشتركة التي تقتضي العمل على تطوير تشريعات وسياسات تستجيب لتحديات المستقبل، وتحمي القيم الإنسانية المشتركة، وتعزز ثقافة الحوار والاعتدال، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها في دعم جميع المبادرات والمساعي الدولية الهادفة إلى نشر السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني، والعمل مع الشركاء في مختلف البرلمانات والمؤسسات الدولية لبناء مستقبل يسوده الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو