إريتريا تنسحب من منظمة «إيغاد» رسمياً
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
إريتريا قالت إن “إيغاد” فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها.
أسمرا: التغيير
أعلنت وزارة الخارجية الإريترية، إنسحاب دولة إريتريا من عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، معللاً بأن المنظمة فشلت في تلبية تطلعات شعوب المنطقة، بل و”لعبت دورًا ضارًا” ضد دول أعضاء.
وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان اليوم الجمعة، إن قرار تعليق العضوية يستند على مجموعة من الحقائق والأحداث.
ولفتت إلى أن إريتريا لعبت دورًا محوريًا في إعادة تنشيط إيغاد عام 1993م، وعملت لاحقًا، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، على تطويرها وتعزيز فعاليتها لتكون الأداة الرئيسية لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وبالتالي تمهيد الطريق لتكامل اقتصادي إقليمي مستدام.
وأضاف البيان بأنه “ولسوء الحظ، مع مرور الوقت، ولا سيما منذ عام 2005، لم تفشل إيغاد في تلبية تطلعات شعوب المنطقة فحسب، بل لعبت دورًا ضارًا، إذ أصبحت أداة ضد دول أعضاء مستهدفة، ولا سيما إريتريا”.
وأشار إلى أن هذه التصرفات غير المبررة دفعت أسمرا إلى تعليق عضويتها في أبريل 2007م.
ولفت إلى أن إريتريا كانت قد أعادت تفعيل عضويتها بـ”إيغاد” في يونيو 2023م، على أمل أن تستجيب المنظمة لدعوتها للإصلاح وتصحيح مسارها السابق.
وتابع البيان: “للأسف، تنصلت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) ولا تزال تتنصل من التزاماتها القانونية، مما يقوض أهميتها وولايتها القانونية”.
وأكد أنه ونتيجةً لذلك، تجد إريتريا نفسها مضطرةً إلى سحب عضويتها من منظمة “فقدت ولايتها القانونية وسلطتها، ولم تعد تقدم أي فائدة استراتيجية ملموسة لجميع أعضائها، كما أنها عاجزة عن المساهمة بشكل فعلي في استقرار المنطقة”- حسب البيان.
و(إيغاد) هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها دولة جيبوتي، تأسست في عام 1996، وحلت محل السلطة الحكومية الدولية للإنماء والتصحر (IGADD) التي أنشئت عام 1986 بهدف مقاومة الجفاف والتصحر الذي كانت تعاني منه عدد من الدول الأفريقية مثل السودان، جيبوتي، الصومال، كينيا، وغيرها. وفي 1996 اجتمع الدول الأعضاء في نيروبي واتفقوا على تعديل ميثاق المنظمة وتغيير اسمها إلى الهيئة الحكومية للتنمية.
الوسومأسمرا أفريقيا إريتريا إيغاد الالتزامات القانونية السودان الصومال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية جيبوتي كينيا
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أسمرا أفريقيا إريتريا إيغاد الالتزامات القانونية السودان الصومال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية جيبوتي كينيا الحکومیة الدولیة الهیئة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية