هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر تكرم نيفين القباج خلال فعالية تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
كرمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، تقديرًا لمجهوداتها خلال الفترة السابقة، وذلك خلال فعالية أجندة بكين +30.. تكريم القيادات النسائية المصرية الملهمة، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمر العالمي الرابع للمرأة.
وتسلمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم نيابة عنها.
كما شهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات النسائية المتفردة، حيث تم تكريم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
وحضرت الاحتفالية مروة علم الدين مسؤولة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من القيادات النسائية المصرية الملهمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نيفين القباج هيئة الأمم المتحدة للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر الأمم المتحدة للمرأة في مصر الأمم المتحدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.