الخارجية الروسية: موسكو ستستأنف صفقة الحبوب فور تلقيها نتائج ملموسة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قالت الخارجية إن روسيا ستكون مستعدة للنظر في استئناف صفقة الحبوب فقط إذا تم الحصول على نتائج ملموسة، وليس الوعود والتأكيدات.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد مرور عام، تبدو نتائج العمل في مجال تنفيذ مبادرة البحر الأسود مخيبة للآمال.
إقرأ المزيدوشددت الوزارة على أن تصدير المواد الغذائية من أوكرانيا، بقي حتى اللحظة الأخيرة يهدف إلى خدمة مصالح كييف ورعاتها الغربيين.
ووفقا لبيان الوزارة، تم استخدام الموانئ التي تسيطر عليها كييف والممر الآمن الذي فتحته روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية، لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وأضاف البيان أن أقل من 3٪ من المواد الغذائية ذهبت إلى أفقر البلدان في صفقة الحبوب، وأكثر من 70٪ ذهبت إلى البلدان ذات الدخل المرتفع.
وأشارت الوزارة إلى أن صفقة الحبوب لم ولا تبرر أهميتها الإنسانية، وأن استمرارها في ظروف التعطيل الصريح قد فقد معناه. ولهذا السبب تسحب روسيا الضمانات الأمنية في ممر البحر الأسود، وبالتالي ستتوقف مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل في 18 يوليو.
من جانبها قالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إنه تم قبل عام تقريبا، في 22 يوليو 2022 ، التوقيع على اتفاقيتين مترابطتين في اسطنبول - "مبادرة البحر الأسود" بشأن تصدير المواد الغذائية الأوكرانية والأمونيا الروسية ومذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تطبيع عملية الصادرات الروسية من المنتجات الزراعية و الأسمدة. وبعد مرور عام، تبدو نتائج العمل بشأن تنفيذ هذه الاتفاقات مخيبة للآمال. فقد تم التخلي عن الأهداف الإنسانية المعلنة وتحويل تصدير المواد الغذائية الأوكرانية على الفور تقريبا إلى أساس تجاري بحت. وأما مذكرة روسيا والأمم المتحدة، فهي عمليا لم تدخل حتى في حيز التنفيذ، بسبب العوائق التي وضعتها واشنطن وبروكسل ولندن أمام مدفوعات البنوك الروسية وتعقييد عمليات النقل اللوجستية.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية المواد الغذائیة البحر الأسود صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
روسيا: العقوبات الغربية كبدت الاقتصاد الأوروبي 1.6 تريليون يورو
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاقتصاد الأوروبي خسر ما يصل إلى 1.6 تريليون يورو خلال الفترة من 2022 إلى 2025 نتيجة العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإجراءات القسرية أحادية الجانب، ضمن تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة: "في السنوات الأخيرة، تعرضت روسيا لإجراءات غير مسبوقة للضغط الاقتصادي من قبل الدول الغربية. ومع ذلك، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة عالية وقدرة على التكيف، واستمر في النمو بثبات، بينما أصبح واضحًا أن هذه الإجراءات تلحق ضررًا كبيرًا بمصدريها أنفسهم".
وأضاف البيان أن موسكو ترى في هذه الوسائل عقبة أمام تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل ومتساو، واصفة العقوبات بأنها جزء من سياسة "الغرب الجماعي" الاستعمارية الجديدة، التي تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة المطلقة وحرمان دول الأغلبية العالمية من الحق في اتخاذ قرارات سياسية مستقلة وكبح تطورها التكنولوجي والصناعي.
وأشارت الوزارة إلى أن روسيا ستواصل، بالتعاون مع الأعضاء المسؤولين في الأغلبية العالمية، الكفاح ضد الإجراءات الأحادية غير القانونية وجميع مظاهر الاستعمار الجديد.