أسواق صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة، السوق العقارية في بريطانيا صدمة جديدة بعد وصولِ متوسطِ الفائدة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صدمة جديدة في سوق العقارات البريطانية وجميع المؤشرات سالبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوق العقارية في بريطانيا صدمة جديدة بعد وصولِ متوسطِ الفائدة على القروضِ العقارية إلى 6.6%، وهو أعلى مستوى في 15 عاماً، متخطيا حتى المستوياتِ التي كانت بلغتها القروض العقارية خلال عهد "ليز تراس" رئيسة الوزراء السابقة.
وتتواتر الأخبارُ السلبيةُ في بريطانيا خلال الفترة الحالية مقتفية أثر بعضها ، فمعدلُ تضخمٍ ثابتٌ عند قرابةِ 9%، ورواتبُ عاليةٌ تُشعل الأسعار وفائدةٌ على القروضِ العقارية هي الأعلى منذ الأزمةِ الماليةِ العالمية، كلُ هذا إضافةً إلى سلسلةِ بياناتٍ تدل على ضعفِ السوقِ العقارية.
كما سجل مؤشرُ الصفقات سالب 34 نقطة وهي أسوأ قراءة له منذ ديسمبر الماضي.
ودفعت الأوضاعُ الحاليةُ بنكَ إنجلترا لإصدارِ تحذيرٍ بأن الأقساطَ الشهريةَ على القروضِ العقارية بالنسبةِ لأكثرَ من 4 ملايينِ مقترضٍ سوف ترتفع بمئاتِ الجنيهات شهريا قبل نهايةِ 2026 مقرا بأن البعضَ قد يتعثر عن السداد، ولعل الصدمةَ الأكبرَ قد تأتي في حالِ صحت تقديراتُ غولدمان ساكس ورفع بنكُ إنجلترا الفائدةَ الأساسية من 5% حاليا إلى 6% خلال الشهورِ القادمة، ولكن في لندن تُعد الرؤيةُ أفضلَ نسبيا من باقي البلاد نظرا لقلةِ الاعتمادِ على التمويلِ العقاري.
وقبل القفزةِ الأخيرة في كلفةِ القروض كان تقريرُ هاليفاكس العقاري أظهر انكماشَ الأسعار بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال يونيو وهو أكبرُ تراجع سنوي منذ يونيو عام 2011.
وبلا شك الفترةُ القادمة سوف تكون صعبةً بالنسبةِ لأصحابِ القروضِ العقارية والراغبين في الحصولِ على قروض ولكن هنا يتوقع البعضُ أن تظلَ أسعارُ العقاراتِ صامدةً نسبيا في ظلِ قلةِ المعروض وقوةِ الطلب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.