الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يواصل تبرير الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستمرار في تبرير إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية حقوقه، بديلا عن الحل السياسي لأسباب الصراع الحقيقية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن نتنياهو "يواصل قتل المدنيين الفلسطينيين ويدفعهم للهجرة عن وطنهم بتدمير منازلهم ومنشآتهم وجميع مقومات وجودهم الإنساني والوطني لليوم 105 على التوالي".
وأضافت أن نتنياهو "يواصل بيع الأوهام للشارع الإسرائيلي وللرأي العام العالمي والدول، ويسعى لتسويق عديد الذرائع والحجج لتبرير استمراره في حرب الإبادة الجماعية وتعميق الكارثة الإنسانية ورفض إقامة دولة للشعب الفلسطيني".
وأشارت الوزارة إلى أن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بجذر الصراع والسبب الرئيس له الذي يتمثل باحتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، والبحث عن حلول سياسية لإنهاء الاحتلال والصراع، يهرب نتنياهو كعادته وبحكم معاداته للسلام، ويلجأ إلى تدمير الشعب الفلسطيني ومقومات بقائه في أرض وطنه".
وتابعت الوزارة أن نتنياهو "منذ أن اعتلى سدة الحكم عام 2009 وهو يمارس انقلابًا جذريًا وحقيقيًا على الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وينكر عليه حقوقه الوطنيه العادلة والمشروعة كما جاءت في قرارات الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة أن نتنياهو "يعمل أيضًا على إضعافه وضرب مصداقيته، واستبدل ثقافة السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع بدوامة لا تنتهي من العنف والحروب".
وقالت الوزارة إن نتنياهو "بدلًا من اعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم، عمّق الاستيطان وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني".
وأضافت أن نتنياهو "يضخم عن سبق إصرار تلك المخاطر لإخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية وثقافته العنصرية ووحشيته التي يمارسها يوميًا ضد المدنيين الفلسطينيين".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف جرائم نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، ووضع حد لاستهتاره بدول وشعوب العالم.
وأكدت أن "اعتراف الدول بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بقوة القانون الدولي، البداية الصحيحة لإنهاء الصراع وتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي الخارجية الفلسطينية إبادة الشعب الفلسطيني الفلسطينيين حرب الإبادة الجماعية أن نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
بيرو تلاحق جنديا إسرائيليا بقضية الإبادة الجماعية في غزة
أحالت بيرو رسميا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي رفعتها مؤسسة هند رجب لحوق الإنسان بحق جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة ومحاسبة المتورطين فيها قضائيا.
وتدرس النيابة العامة البيروفية الآن الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدما، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.
وحسب المؤسسة، فهذا ليس إجراءً شكليا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و"العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ".
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
إعلان ملاحقة السفاحينوسبق أن أكدت المؤسسة لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في "تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق "غير قابلة للعيش".
كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في "تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها".
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح أن هذه الخطوة "ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية"، مضيفا أن "العدالة ليست خيارا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب".
كما سبق أن دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.
وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير/كانون الثاني عام 2024.
وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك