حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون.
ويهدف القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم .
وحدد القانون حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه، حيث أشارت المادة 124 من القانون إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجنح الجنايات استجواب المتهم العدالة الناجزة
إقرأ أيضاً:
نجيب جبرائيل: حالات الطلاق بين المسيحيين 25% من إجمالي الزيجات
قال الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، إن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة.
الإحصائيات غير الرسمية وأشار خلال حوار تليفزيوني ببرنامج “نظرو” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.
وأكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الموحد للمسيحيين يمثل نقلة نوعية في معالجة مشكلات حضانة الأطفال، مشيرًا إلى أنه ساوى بين الطفل المسلم والمسيحي في سن الحضانة التي تستمر حتى 15 عامًا للولد والبنت على حد سواء.