القضاء الإداري يؤجل دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
ونظرت المحكمة، الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم Lex Mitior، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان Pro homine، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ فراغ قانوني بالغ الخطورة، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء الإداري محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة الإعدام أحكام الإعدام هيئة مفوضي مجلس الدولة تنفیذ أحکام الإعدام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل المؤبــد لـ "طالب دمنهور" بعد تخــدير فتاة وتصويرها لابتــزازها
أسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على واقـعة أطلق عليها "فـــخ عيد الميلاد" بعدما أصدرت حكماً رادعاً بحق طالب جامعي تجرد من إنسانيته وخــان ثقة فتاة استــدرجها لمنزله ليتحول إلى ذئب بشري
حيث قضت بمعــاقبة المتهم بـالجسن المؤبد مع إلزامه بدفع تعويض مدني قدره مليون جنيه لصالح المجني عليها، لتنتهي رحلة الابتـزاز خلف القضبان.
بدأت الواقعة بعلاقة تعارف بين طالب جامعي وفتاة شابة، نجح خلالها المتهم في إيهامها بالحب والرغبة الجادة في الارتباط الرسمي والزواج منها، ليكسب ثقتها بالكامل.
استغل المتهم هذه الثقة ودعاها لحضور حفل عيد ميلاده داخل منزله، ولأن الفتاة ترددت، طمأنها بخبث مؤكداً أن والدته وشقيقته ستكونان حاضرتين في الحفل، فوافقت الفتاة وذهبت وهي تحمل هدية عيد ميلاده بقلب نقي. و بمجرد دخول الفتاة تلقت الصدمة الأولى بأن المنزل خالٍ تماماً من أي شخص، وعندما شعرت بالخطــر وحاولت المغادرة فوراً، أصر المتهم بإلحاح على أن تتناول كوباً من "عصير المانجو" قبل رحيلها. وما إن تناولته الفتاة حتى غابت عن الوعي تماماً، ليستغل المتهم عجزها ويقوم بتصويرها في أوضاع خاصة دون علمها أو موافقتها. ولم يكتفى المتهم بذلك بل استخدم تلك المقاطع والصور كـ "ورقة ضغط" وابتـزاز مستمر لتهــديد الفتاة وفضـحها، بهدف إجبــارها على الاستمرار في العلاقة رغماً عنها. أمام هذا الرعــب، قررت الفتاة ألا تستسلم لشروط الجاني، وكسرت حاجز الخــوف والفضــائح، وتقدمت ببلاغ رسمي للجهات المختصة، لتبدأ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية رحلة تتبع المتهم والقبض عليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. وفور القبض عليه كشفت التحقيقات الرسمية عن كواليس الخطة الدنيئة التي أوقـع بها الطالب ضــحيته فيها
بدأت الحكاية والتى أحالته للمحاكمة العاجلة و بعد تداول القضية أمام محكمة جنايات دمنهور، أصدرت منصة القضاء حكمها العادل بالسجــن المؤبــد للطالب الجامعي وتعويض المليون جنيه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ابتــزاز الفتيات أو انتهــاك حرماتهن.
ومع اقتراب جلسة الاستئناف على الحكم، خرجت الفتاة في تصريحات صحفية لتؤكد تمسكها بحقها الكامل ورفضها أي محاولات للصلح، مشددة على ثقتها المطلقة في القضاء المصري لحسم القضية بشكل نهائي وتثبيت الحكم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران