119 % زيادة في قيمة سوق السندات والصكوك في بورصة مسقط
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفعت قيمة التداول في سوق السندات والصكوك خلال العام الماضي إلى 126.5 مليون ريال عُماني مقابل نحو 57.6 مليون ريال عُماني في عام 2022 مسجلةً نموًّا بنسبة 119 بالمائة.
وتُتيح سوق السندات والصكوك خيارات إضافية للمستثمرين في بورصة مسقط، واستطاعت العام الماضي اجتذاب مزيد من المستثمرين مستحوذةً على نحو 11.
وتصدرت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى الأوراق المالية الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بأكثر من 49 مليون ريال عُماني مستحوذة على 38.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها سوق السندات والصكوك، وجاءت سندات أومينفست الدائمة 2023 في المرتبة الثانية بـ28.7 مليون ريال عُماني، وحلّت سندات بنك صحار الدولي الدائمة 2019 في المرتبة الثالثة بـ10.3 مليون ريال عُماني، وجاءت صكوك شركة محمد البرواني المقومة بالدولار الأمريكي في المرتبة الرابعة بـ7.5 مليون ريال عُماني، فيما جاء الإصدار الـ 59 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الخامسة بـ5.9 مليون ريال عُماني.
وشهد العام الماضي إدراج 9 أوراق مالية في سوق السندات والصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 394.6 مليون ريال عُماني، ففي قطاع السندات الحكومية تم إدراج الإصدار الـ 62 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 67.5 مليون ريال عُماني، وفي قطاع سندات البنوك تم إدراج سندات ثانوية إضافية دائمة من الفئة الأولى للبنك الأهلي بقيمة 54 مليون ريال عُماني، وإدراج سندات ثانوية دائمة غير مضمونة لبنك عُمان العربي بقيمة 50 مليون ريال عُماني، كما تم إدراج سندات ثانوية دائمة غير مضمونة لبنك ظفار بقيمة 40 مليون ريال عُماني.
وفي قطاع الشركات الاستثمارية وشركات التمويل تم إدراج سندات ثانوية دائمة غير مضمونة للشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" بقيمة 60.1 مليون ريال عُماني، وإدراج سندات ثانوية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل أصدرتها شركة تأجير للتمويل بقيمة 14.9 مليون ريال عُماني.
وفي قطاع الصكوك تم إدراج الإصدار السابع من الصكوك السيادية بقيمة 76.3 مليون ريال عُماني، وإدراج صكوك شركة محمد البرواني الجديدة بقيمة 30.1 مليون ريال عُماني.
وخلال العام الماضي قامت الشركة العُمانية للتمويل بإصدار سندات مجانية غير مضمونة ملزمة التحول إلى أسهم بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة العادية السنوية التي عُقدت في مارس 2023 والتي أقرّت توزيع سندات مجانية بنسبة 5 بالمائة من رأسمال الشركة بما يعادل 5 سندات لكل 100 سهم يملكها المساهم في تاريخ عقد الجمعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 265 مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو الماضي
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي (عرض النقود - ن3) نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو (265.4) مليار ريال، بزيادة نسبتها (9.4%) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند (3.09) تريليونات ريال، مقابل (2.82) تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة (39.1) مليار ريال، بما يعادل (1.3%)، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو (3.05) تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، تصدّرت "الودائع تحت الطلب" المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48.6%)، وبقيمة (1.5) تريليون ريال، تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي سجلت (1.1) تريليون ريال، بنسبة (35.2%).
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" نحو (256) مليار ريال، بنسبة مساهمة (8.3%)، في حين بلغ "النقد المتداول خارج المصارف" (246.2) مليار ريال، بنسبة (8%).
يُشار إلى أن "الودائع شبه النقدية" تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق (ن1) بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد (ن3) المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
السيولةالاقتصاد السعوديقد يعجبك أيضاًNo stories found.