رئيس «الدستورية العليا»: الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني ويمنع حلها إلا بحكم قضائي

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا أصدرنا حكما بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وأكدنا أنَّ الإخطار لا يعني «الإذن»، مشيرا إلى أنَّه لا يجوز تحت أي ظرف حل الجمعيات ومجالس إدارتها، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وحتى التعاونية أيضا، إلا بحكم قضائي أيا كانت المخالفة، ولابد من الرجوع لمحكمة.

وأضاف «فهمي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه إذا كان السبب وراء محاولة حل أحد مؤسسات المجتمع المدني مثلاً الاختلاس، وتهمة الاختلاس تقولها جهة إدارة والتي من الجائز أن تكون تقديراتها غير منضبطة، فيتوجب هنا أن يفصل القضاء في هذا الأمر ليكون منضبطاً، ولكن لا يتم حلها بناءاً على قرار إداري.

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: «هناك شقين لمخالفات مؤسسات المجتمع المدني، إما إداري أو مالي، وهناك جهتين منوط بهما ضبط هذه المخالفات قبل تحولها إلى دعاوى قضائية؛ النيابة العامة للمخالفات المالية والنيابة الإدارية للمخالفات الإدارية».

واستطرد: «النيابة العامة تتخذ إجراءاتها الجنائية ويتم إحالة المختلس لمحكمة جنائية، أو توقفه النيابة الإدارية وتعرضه على مجلس الدولة للمحاكمة التأديبية ومن ثمَّ فصله، أو جهة القضاء العادي بحسب الاختصاص».

المصدر: الوطن