خبراء: قانون الإيجار القديم يحاول الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يعتبر الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها مالكو العقارات القديمة حتى يتمكنوا من معرفة مصير ممتلكاتهم المؤجرة من عشرات السنين والتي غالبا لا تتناسب مع قيمة الإيجار السائد حاليا، ونرصد لكم في التقرير التالي آراء أساتذة القانون في قانون الإيجار القديم.
أستاذ قانون: الهدف من القانون زيادة قيمة الإيجاروقال الدكتور محمد الذهبي أستاذ القانون العام والمحامي بالنقض، إن الهدف من إصدار قانون الإيجار القديم زيادة القيمة الإيجارية دون إلغاء عقود الإيجار نظراً لأن هناك بعض المستأجرين لا يستطيعون دفع القيمة الإيجارية بالقيم الحالية مثل نظيراتها من عقود الإيجار الجديد.
وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل قد يتسبب في مشكلة كبيرة وهي وجود بعض اللاجئين من كبار السن في الشوارع؛ نظراً لأن من ضمن السكان أصحاب معاشات وذوو همم مما يوجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمؤجرين.
رفع القيمة الإيجارية على حسب المكانفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إنه يجب حل مشكلة الإيجارات القديمة بشكل جذري بمعنى أنه يجب مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأماكن التي تقع فيها العقارات إذ يتم رفع القيمة الإيجارية على حسب المكان فلا يمكن مساواة قيمة الإيجار في الزمالك بنظيرتها من الأحياء الشعبية أو في منطقة أخرى.
وأضاف المغازي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقود الإيجار في الشريعة الإسلامية شخصية، وتوريثها مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك بعض المستأجرين أغنى من مالكي العقارات، ولفت أنه لا مانع في عمل لجان متخصصة لفحص العقارات لتقدير قيمها الإيجارية وأيضا لبحث ظروف ساكنيها المادية والاجتماعية.
من جهته، قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إن المادة 558 من القانون المدني وصفت عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أنه يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة مقابل أجر معلوم، وأن عقد الإيجار بمثابة عقد معاوضة ينتفع فيه المستأجر بالعقار مقابل أجر يدفعه للمالك المؤجر فهو في أساسه عقد رضائي.
وأضاف محفوظ في تصريحات للوطن، أن التراضي والرضاء هو ما يحكم عمليه التأجير ولكن بصدور قوانين استثنائية تعطي المستأجر حقا أبديا في العين المستأجرة دون النظر لغلاء الأسعار وفرق العملة بمرور الزمن مما يظلم المؤجر أو ورثته.
واستكمل المحام: «ولن يكون هناك حل جذري لتعقيدات قانون الإيجار القديم إلا بالبحث عن قانون يوازن بين حق المؤجر في استغلال أملاكه بوضع قانون يجعل قيمة الأجر عادلة ويتوازى ذلك ما بين قيمه العقار السوقية ومكانه، وذلك بالتوازي مع حق المستأجر في تثبت الوضع المستقر له في العقار من خلال قانون يحاول الموازنة الصعبة بين حقوق المؤجر والمستأجر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون استاذ قانون الاحياء الشعبية الشريعة الاسلامية القيمة الايجارية المالك والمستأجر عبد الله المغازي فرق العمل قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس