الكويت..قرار قضائي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدرت السلطات الكويتية قرارا يقضي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشنستا بالحيلة.
وأفادت صحيفة "المجلس" الإلكترونية الكويتية بأن "محكمة الجنايات قضت بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشينستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما".
محكمة الجنايات تقضي بحبس مواطنين اثنين 10 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية خطف فاشنستا بالحيلة والاعتداء عليها بالضرب بعد رفضهما دفع 400 ألف دينار للتنازل عنهما. https://t.co/0klYemXIDxpic.twitter.com/4ScpcjuVpK
— المجلس (@Almajlliss) January 21, 2024وأثار هذا القرار تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن تفاصيل الحادثة وسببها.
المصدر: "المجلس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر شرطة غوغل Google فيسبوك facebook قضاء مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
النظام الأساسي لتفتيش الشغل/ دورات تكوينية/منحة العيد/ صابري يتوصل إلى اتفاقات اجتماعية مع نقابات قطاع الشغل
زنقة 20 | الرباط
ترأس كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام صابري، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للحوار الاجتماعي الخاص بقطاع الشغل بحضور الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) ، النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، المنظمة الديمقراطية للتشغيل؛ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.
و يأتي الإجتماع في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي لجولة أبريل 2025 وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه.
و خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية سادتها روح المسؤولية والحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.
و خلص الاجتماع الى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م)الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة.
بالإضافة الى تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والتي ستتضمن التعويض عن الأخطار المهنية، والتعويض عن تدبير نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والتعويض عن التمثيل، وباقي الأعباء الإدارية التي يتحملها جهاز تفتيش الشغل، وذلك بالحضور الفعلي لكاتب الدولة المكلف بالشغل، قبل عرضها على أنظار رئيس الحكومة.
كما توصل الجانبان الى تنظيم دورات تكوينية مهنية؛ و إعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.
الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع رحبت بعرض كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛ و أيضا تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.
و على مستوى الشق الاجتماعي، تم التوصل الى صرف منحة عيد الأضحى، مع المطالبة بالرفع من قيمتها، ومراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة، إسوة بباقي القطاعات الحكومية؛ و تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.
الهيئات النقابية الحاضرة عبرت في الختام على رفض الاقتطاعات التي تعرّض لها أطر جهاز تفتيش الشغل عقب مشاركتهم في الإضرابات التي دعت لها الهيئات النقابية، على غرار باقي القطاعات الحكومية (موظفي الجماعات الترابية، الصحة، والعدل)، مطالبة باستردادها.
كما تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور رئيس الحكومة السالف الذكر.