قرار عاجل من السعودية بشأن السفارات المتواجدة على أراضيها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أفادت صحيفة "سبق" السعودية، ببدء تطبيق آلية تنظيمية جديدة تمنع استيراد السفارات لبعض السلع ضمن إرساليات دبلوماسية خاصة، التى كانت متاحة لهم وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، مع إتاحة الحصول عليها بحصص وكميات منضبطة غير قابلة للاستغلال غير المشروع.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع الاستغلال غير المشروع بالسلع الخاصة والمشروبات التي ترد إلى سفارات الدول غير المسلمة في المملكة.
وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت مصادر مطلعة، إن وزارة الخارجية تستعد لإبلاغ البعثات الدبلوماسية المُعتمدة لدى المملكة بهذا القرار، والذي سيبدأ سريانه من تاريخ 22 / 01 / 2024.
ولفتت المصادر إلى أن التنظيم الجديد هو تصحيح للآلية السابقة التي كان يُعمل بها منذ توقيع المملكة على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، حيث ستتيح الآلية الجديدة حصول دبلوماسيى سفارات الدول غير المسلمة على حصص محددة وكميات منضبطة من السلع الخاصة والمشروبات بطريقة غير قابلة للاستغلال غير المشروع، وذلك وفق ضوابط تنظيمية صارمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية المملكة
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ضمن إطار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة موسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، وجامعة الدول العربية.
الاجتماع الذي وصفته مصادر دبلوماسية بـ"الخطوة التأسيسية لتحالف سيبراني عربي"، ناقش مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي والتضامن الرقمي، في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد ساحات الصراع الإلكتروني.
منهجية مشتركة.. وتطلعات لفضاء عربي آمن
بحسب بيان الاجتماع، فإن الإستراتيجية العربية المرتقبة ستعتمد على منهجية عمل تشاركية بين الدول الأعضاء، تستند إلى النظام الأساسي المعتمد من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وتهدف إلى بناء “فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق”، يدعم التنمية والازدهار الرقمي، ويحمي البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وشددت المناقشات على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء، ويمنع اختراق السيادة الرقمية من قبل جهات خارجية.
دبلوماسية سيبرانية.. أم هندسة توازنات جديدة؟
ولا يمكن فصل الاجتماع الذي ترأسته السعودية لا عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح الأمن السيبراني أداة جيوسياسية بامتياز، يُستخدم في الصراعات الناعمة بين الدول، وباتت الدول العربية بحاجة ملحة إلى موقف موحد وخطط دفاعية وهجومية منسقة.
وتبرز السعودية كقائد محتمل لهذا التحالف، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي وجهتها لقطاع الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنيها سياسات صارمة في هذا المجال.
منظومة عربية.. بانتظار تفعيل الإرادة السياسية
ويُعتقد أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحد ذاته يعد تطورًا مهمًا في بنية العمل العربي المشترك، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقمم الشكلية.
المجلس يتمتع بصلاحيات شاملة، تشمل رسم السياسات العامة، إقرار الخطط، ومتابعة المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهين توفر الإرادة السياسية، والموارد، والكوادر الفنية المؤهلة، في ظل تفاوت القدرات السيبرانية بين الدول العربية.
هل تنجح المبادرة؟
مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في دول عربية مختلفة، تبرز الحاجة إلى درع عربي موحد يحمي الفضاء الرقمي، ويخلق توازنا سيبرانيًا إقليميًا يواكب ما تفعله قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
فهل يشكل هذا الاجتماع انطلاقة فعلية نحو سيادة رقمية عربية؟ أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُضاف إلى أرشيف التعاون العربي غير المكتمل؟ الأيام المقبلة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤشرات الأولى توحي بجدية غير معتادة في هذه المرة.
تفاصيل الاجتماع والتحضيرات
عُقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتاريخ 28 مايو 2025. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، واستعراض المنهجية المقترحة لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية المشتركة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»