بيان أميركي فرنسي مصري سعودي وقطري يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى التقيد بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بيان أميركي فرنسي مصري سعودي وقطري يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى التقيد بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس، بيان أميركي فرنسي مصري سعودي وقطري يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى التقيد بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس،بحسب ما نشر وكالة خبر للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بيان أميركي فرنسي مصري سعودي وقطري يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى التقيد بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيان أميركي فرنسي مصري سعودي وقطري يدعو أعضاء مجلس النواب اللبناني إلى التقيد بمسؤولياتهم الدستورية والشروع في انتخاب رئيس
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية اليوم
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، الذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلًا تشريعيًا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.