قرعة علنية تكميلية للمتقدمين لحجز وحدات في «سكن مصر» غرب قنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجرى جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة بالقاعة الرئيسية بمقر الجهاز، أعمال القرعة العلنية اليدوية التكميلية للمواطنين المتقدمين لحجز 75 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، في إطار سياسة الدولة المصرية نحو توفير سكن ملائم لجميع شرائح المصريين.
تراوحت مساحة الوحدات التي تم إجراء القرعة التكميلية عليها من 106 إلى 118 مترًا مربعًا، وقد حضر مراسم القرعة وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الجهات المختصة، وتم اتخاذ الخطوات المتبعة لإجراء عملية القرعة العلنية.
وعقب إنهاء إجراءات القرعة، تقدم المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة - المشرف على مدينة غرب قنا، بالتهنئة للمواطنين الفائزين بالقرعة العلنية للوحدات، متمنياً لهم إقامة موفقة بالتجمع العمراني الجديد غرب قنا.
يذكر أنَّ المهندس أيمن رشاد، كان قد تفقد معدلات التنفيذ بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمساحة 90 مترا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه جار تنفيذ 23 عمارة سكنية بها 552 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 88%، وكذلك 5 عمارات سكنية بها 180 وحدة سكنية بمساحة 75 مترا للوحدة نموذج 3 غرفة وصالة بنسبة تنفيذ 65%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجراء عملية الجهات المعنية الدولة المصرية القاعة الرئيسية القرعة العلنية المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المواصفات القياسية أجر غرب قنا
إقرأ أيضاً:
هيئة العقار: تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية
الرياض
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.
وشددت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، حيث نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.
ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة