الجامعة العربية ترحب بانضمام ليبيا إلى دعوى جنوب أفريقيا ضدّ دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
رحب مجلس جامعة الدول العربية بإعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بانضمام ليبيا إلى الفريق القانوني لجمهورية جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل على انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في اجتماع على مستوى المندوبيين الدائمين للجامعة في دورته العادية اليوم الاثنين.
وأدان المجلس استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آالف المدنيين، وإخضاع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة، والتي تشكل في مجملها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق البيان.
ودعا المجلس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وانسحابها من قطاع غزة ورفع الحصار عنه ولجم مخططاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري.
وحذّر المجلس من خطورة تخطيط وارتكاب دولة الاحتلال جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل قطاع غزة، ونواياها لاستكمال تهجيرهم عبر دفعهم منهجياً خارج الأرض الفلسطينية نحو أقصى جنوب قطاع غزة على مقربة من الحدود مع جمهورية مصر العربية. بحسب البيان
كما دعا المجلس إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مو َّسع وآمن دون عوائق إلى قطاع غزة، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
كما أدان المجلس تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إضافة للحصار المفروض على المسجد الأقصى المبارك لأكثر من مئة يوم، مطالبا الدول التي مازالت تقدم أو تصدّر لإسرائيل الأسلحة والذخائر التي تستخدمها في قتل المدنيين وتدمير المدن ومقدراتها أن تتوقف عن ذلك حتى لا تعتبر شريكة في المسؤولية عن تلك الجرائم، وفق البيان.
وأكد المجلس على أن الدول العربية لن تسمح بتكرار سيناريو النكبة عام 1948 ولن تتهاون في التصدي للمخططات الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا اتخاذ الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية والاقتصادية اللازمة لمنعها، حسب البيان.
واعتبر المجلس أن هدف التهجير القسري هو تصفية القضية الفلسطينية، وأن ذلك من شأنه أن ينقل المنطقة إلى مستويات جديدة من الصراع وعدم الاستقرار، وفق البيان.
كما أكد المجلس دعم الجهود المشتركة القطرية المصرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطالق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين القرار وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول والأعضاء خلال أسبوع من تاريخه، ومتابعة تنفيذ القرار من الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفق البيان.
المصدر: بيان جامعة الدول العربية
الجامعة العربية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجامعة العربية
إقرأ أيضاً:
دعوات تغيير آلية اختيار أمين الجامعة العربية تثير جدل مغردين
وتأتي هذه التطورات في ظل المساعي الجارية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي بدأت بقمة جدة في مايو/أيار 2023 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وبحلول مارس/آذار 2024، اجتمعت اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لتعزيز دور المنظمة العربية في المشهد الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزراء عرب يتهمون إسرائيل بالعنجهية والتطرف لمنعها زيارتهم للضفةlist 2 of 2منصب "نائب الرئيس" على طاولة المجلس المركزي الفلسطينيend of listوسط هذه التطورات، يبرز ملف منصب الأمين العام للجامعة كأحد القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، تولى منصب الأمين العام 8 دبلوماسيين مصريين، وهو ما يعكس عرفا دبلوماسيا جرت عليه العادة دون وجود نص قانوني ملزم بذلك، مما يفتح المجال للنقاش حول ضرورة التغيير.
والأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، الذي يشغل المنصب منذ 2016، من المتوقع أن تنتهي ولايته في عام 2026، لكن الحديث عن الدور المستقبلي لهذا المنصب يعود بقوة مع اقتراب موعد انتهاء ولايته.
آراء متباينةوعلى خلفية هذا النقاش، برزت تدوينات على منصة إكس تفاعلت مع دعوات تغيير آلية اختيار الأمين العام، رصد برنامج شبكات (2025/6/8) جانبا منها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.
إعلانوكتب محمد: "الجامعة لا يجوز أن تكون حكرا على أي دولة مهما كان حجمها. الإمارات كانت دوما في طليعة الدعم السياسي والمالي للمؤسسات العربية، ومن حقها أن تتقدم لتولي مواقع قيادية فيها".
في المقابل، دافع خالد عن الوضع الحالي قائلا: "مصر لم تستولِ على المنصب كما يدعي البعض، بل حافظت عليه لأنه كان دوما جزءا من التوازنات العربية. المنصب في القاهرة لأنه وُلد فيها، وخرج من رحم مؤسساتها، والجامعة لا تزال بحاجة إلى الثقل المصري".
وأيد عبد العزيز فكرة التغيير بالقول: "جامعة الدول العربية بحاجة إلى تجديد دماء حقيقي، يشمل آلية اختيار أمينها العام. السعودية اليوم تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، وخبرة دبلوماسية تخولها لأداء هذا الدور بفاعلية".
وطرح أحمد رؤية مختلفة حول معايير الاختيار بقوله: "الفكرة العاقلة الوحيدة حاليا والتي لا يختلف عليها اثنان، أن جامعة الدول العربية يجب أن يكون مقرها دولة قوية سياسيا واقتصاديا على مستوى المنطقة، أينما وجدتم هذه الدولة ورأيتموها مناسبة فأنا أتفق معكم".
بينما عبر بهجت عن تشاؤمه من دور الجامعة العربية بشكل عام قائلا: "الجامعة لم يعد لها صوت وقوة.. ولا يجب أن يزعجكم أي تغيير فيها علشان ببساطة بالعربي كده هي ملهاش أي لازمة".
وتبقى التطورات المقبلة في ملف إصلاح جامعة الدول العربية محل ترقب واهتمام، خاصة مع استمرار النقاشات حول ضرورة تحديث بنية المنظمة وآليات عملها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة العربية.
8/6/2025
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم