يشمل الإعدام.. إسرائيل تبحث مشروع قانون جديد لمحاكمة معتقلي غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ذكرت صحف عبرية أن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على سن إجراءات تشريعية سريعة لقانون جديد يتعلق بمحاكمة آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم منذ هجوم "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال المناورة البرية الإسرائيلية.
وتشير التقديرات إلى أن إعداد القانون الجديد وسنه في الكنيست سيستغرق قرابة شهرين، لكن تقديرات قيادة جهاز القضائي؛ هي أن المحاكمات ستجري بعد انتهاء الحرب على غزة.
وأوضحت الصحيفة أن القانون الجديد يهدف إلى تغيير أنظمة الاعتقال، والتحقيق والمحاكمة التي ينص عليها قانون الاعتقالات الحالي، وسن مجموعة قوانين جديدة؛ بسبب صعوبة جمع أدلة وتوثيقها إثر الوضع الميداني.
وأشارت إلى أن إحدى الصعوبات التي سيتعامل معها القانون الجديد تتعلق بصعوبة معرفة الجهة التي استهدفت كل واحد من القتلى الإسرائيليين.
وأكدت تحقيقات نشرتها الصحيفة خلال الأسبوعين الماضيين، أنه في 7 أكتوبر، تلقت القوات الإسرائيلية أوامر بتنفيذ "إجراء خنبعل"، أي إطلاق نار على أي أحد يعود من "غلاف غزة" إلى القطاع، أي إطلاق النار على مقاتلي حماس، والمواطنين الفلسطينيين، والأسرى الإسرائيليين الذين احتجزوهم ونقلوهم إلى غزة.
اقرأ أيضاً
صحة غزة: إسرائيل تقصف مستشفى ناصر في خان يونس بالدبابات
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون سيقرر طبيعة الهيئة القضائية التي ستنظر في قضايا المعتقلين، وما إذا ستكون محكمة مركزية عادية، محكمة عسكرية، أو محكمة خاصة.
وسيشمل القانون الجديد عقوبة الإعدام، حسب الصحيفة.
واتخذ القرار بشأن القانون الجديد بالتنسيق بين كبار المسؤولين في وزارة القضاء ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذي يرأس اللجنة الفرعية للكنيست التي تشكلت بهدف النظر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين من القطاع.
ونقلت الصحيفة عن روتمان قوله إن "الواقع الذي فيه يجب تعديل تشريعات القوانين الموجودة من دون حسم سياسي واضح حول وجهتنا، لا يؤدي إلى الحل الأفضل".
وسبق أن التقت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مع مدعين عامين ومسؤولين في أجهزة الادعاء العام في دول قُتل مواطنوها في 7 أكتوبر أو احتجزوا في القطاع.
وشارك في اللقاء رؤساء الادعاء العام من الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، التشيك، البرتغال، أستونيا، وكذلم مندوبون من سفارات اليابان وأستراليا والدنمرك في تل أبيب.
اقرأ أيضاً
الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة في غزة رغم التصعيد
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل معتقلي غزة الحرب الإسرائيلية القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»