خالد عبدالعال: تطوير القاهرة التاريخية تجرى فى إطار المعايير الدولية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ورئيس اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية أن أعمال التطوير تجرى فى اطار المعايير الدولية للمناطق المعلنة كممتلك تراث عالمى لليونسكو ويتم التنفيذ على الطبيعة مع الحفاظ على النسيج العمرانى للمنطقة والذى يعبر عن الحقبة التاريخية التى نشأ بها ، ويعكس نمط وأساليب الحياة بهذه الفترة من التاريخ.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التيسيرية لتطوير القاهرة التاريخية برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحضور م . خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية اجتماعًا لمتابعة الاجراءات التى تتخذها الدولة لتطوير تلك المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن العمل بالمنطقة يسير بصورة جيدة طبقًا للجدول الموضوع لأعمال التطوير مشيرًا إلى أن الرؤية العامة للمشروع تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
ويشارك فى أعمال التطوير فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات حيث سيتم نقل الأنشطة التي لا تتناسب مع طبيعة المنطقة إلى المشروع الذى تقيمه الدولة لإنشاء عدد من الورش بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر.
وتتم أعمال التطوير بالتنسيق بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية والهيئة الهندسية ، وتشمل منطقة خلف مسجد الحاكم ومنطقة شارع ام الغلام وساحة المشهد الحسيني وباب زويلة ودرب اللبانة.
شهد الاجتماع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من قيادات المحافظة وأعضاء اللجنة، ورؤساء أحياء الخليفة، ووسط القاهرة، وباب الشعرية.
وأستعرضت اللجنة نسب تنفيذ المشروع والآليات اللازمة لسرعة الانتهاء منه ووسائل استكمال أعمال شبكات المرافق مع العمل على أن يتم ترميم المباني الأثرية بالتوازي مع مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية.
وكان قد شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الإنضباط لشوارع العاصمة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الاشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة ، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها فى إطار القانون.
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير القاهرة التاريخية تجري اطار المعايير الدولية اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة القاهرة التاریخیة محافظ القاهرة أعمال التطویر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.