وزيرة التعاون الدولي والمفوض الأوروبي يبحثان التعاون الاقتصادي والبيئي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي لسياسات الجوار والتوسيع، سبل تعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والبيئية، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرصهما على تطويرها بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي.
وتناول اللقاء عددًا من محاور التعاون المستقبلية، بما في ذلك التحول الأخضر والطاقة والمياه، النقل المستدام، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة على الصمود، وتوظيف الشباب والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
وخلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه تأكّيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر التي أتاحتها الدول والبنوك الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، على مدار الفترة من 2020 – 2023، حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص.
وأسفرت تلك الشراكات عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، مثل النقل، والطاقة المتجددة والكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، والأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، وتمكين المرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي التحول الأخضر بین مصر والاتحاد الأوروبی وزیرة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا في فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي استضافها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة وزيرة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتحت نائبة الممثلة الخاصة كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحياة اليومية، من خلال الحق في العيش بكرامة والتعبير بحرية دون خوف والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت أن حقوق الإنسان تعكس جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأنها عنصر حاضر في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا بنّاءً بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وعبّرت نائبة الممثلة الخاصة عن تقديرها للمشاركين وللاتحاد الأوروبي في ليبيا على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل البلاد.